التضامن تنظم حواراً مجتمعياً حول الإستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية
التضامن تنظم حواراً مجتمعياً حول الإستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية
تقرير: وفاء ألاجة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعى حواراً مجتمعياً لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتربية الايجابية بحضور الدكتورة نيفين – القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا حجازى – وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد جيرمى هوبكنز – ممثل اليونيسيف بمصر، والدكتور أسامة الحديدى – مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور سيد مسعد – وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والقمص انطونيوس صبحى، والدكتورة هالة رمضان – رئيس المركز القومي للبحوث الإجتماعية الجنائية، والدكتور بطرس حافظ – رئيس قطاع دراسات الطفولة، والدكتورة أمال زكى – مستشار برنامج “مودة”، والدكتورة شيماء باهر – أستاذ الصحة العامة بالقصر العين، والدكتور أحمد بياض – مساعد مدير النظم والمعلومات بقطاع التخطيط والمتابعة باليونيسيف، والدكتورة داليا بيومى – مدير مساعد وحدة المتابعة باليونيسيف، والدكتورة سعاد عبد المجيد – رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان محمد حنفى – رىيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سحر داوود – إستشارى الطب النفسي، والدكتورة جيهان كمال – ممثل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان موسى – رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بوزارة الثقافة، والأستاذة علا كنعان – ممثل جمعية أصيلة، والناىبة أميرة العادلي – من تنسيقية شباب الأحزاب، وشهد المناقشات عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.
وأشارت وزيرة التضامن أن الإستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية تهدف لنشر ثقافة التربية المتكاملة التي تشمل الجانب الثقافي والسلوكي والصحي والنشاط الرياضي والتنشئة وبناء شخصية الأطفال، ولاسيما خلال الست سنوات الأولى في حياة الطفل لأنهم بمثابة القوى، فالطفل الذي يحصل على التربية الإيجابية تتأصل لديه قيم المواطنة، كما تعد التربية الإيجابية قيمة مضافة لاقتصاد الدولة لأنها تضم المقومات التي تضيفها على الشخصية لتبني حضارة الأمة.
ويعد المنهج القائم على الإهتمام بالطفل والأسرة ليعيش الطفل في أسرة سوية إجتماعياً ونفسياً لتشكل المجتمع السليم بعيداً عن الحرمان والتطرف، ولابد من تنشئة الأطفال بالتربية الإيجابية سواء كانوا في أسر طبيعية أو أسر بديلة وأن يكفل لهم القانون المساواة بين نوعية التربية والنشأة مع خصوصية كل نوع وحمايتهم من تجارب عمالة الأطفال خاصة في السنوات التي تشكل فكر الطفل ومفاهيمه وسلوكياته.
ومن الضروري تنشأة الطفل ليعرف حقوقه وواجباته، والدستور المصرى أصدر قانوناً بمنع كافة أشكال العنف ضد الأطفال بدءاً من عدم مخاطبة الطفل بطريقة تقلل من ذاته ليشمل كافة أنواع العنف الجسدي وحمايته من كافة المفاهيم التي تتسلل إلينا وتهدد التوازن بين قطبي الأسرة. فالنظام العالمي يعرض الطفل لاتجاهات عديدة لأننا نعيش في مجتمع مفتوح وعلينا حمايته من تلك المفاهيم الغريبة على مجتمعاتنا.
وقد تم تشكيل لجنة وطنية لدعم الآباء والقائمين على تربية الطفل مثل المعلم والأخصائي الإجتماعي والرياضي، وتضم اللجنة العديد من الوزارات والمجتمع المدني لأهمية دوره في حماية الأطفال.
كما تم إصدار دليل للتربية الإيجابية. وأعدت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية التي يتم مناقشتها في حوار مجتمعي لتطبيقها أو تعديلها بالإضافة أو الحذف للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية تعكس حق الطفل في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والأنشطة الفنية.
وتقدمت القباج بالشكر للسيد رئيس الجمهورية لأنه أول من وجه برعاية الأسرة وإنشاء اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية التي تضم ممثلي وزارات التضامن والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتخطيط والداخلية والثقافة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الإجتماعية وإنشاء مراكز للإستشارات، كما وجه بتعديل صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الإجتماعي لتأمين ودعم الأسرة المصرية.
وأكد د. رضا حجازى – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخمس سنوات الأولى في عمر الطفل هى سنوات ذهبية تتشكل فيها نسب الذكاء، ولدينا 25.5 مليون طالب علينا تنشئتهم تنشئة إيجابية، وقد حرصت الوزارة على تدريب الأخصائيين والمدرسين ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والتعامل مع الأطفال خلال الخمس سنوات الأولى من العمر بطرق تربوية، ولا يتم تقييمهم بدرجات ولكن بتقديرات لتشخيص المستوى والذكاء، ولا يوجد رسوب ونجاح في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الإبتدائية، ويتم تدريس كتب تتناول قيم الحب واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال ووضعنا فيها إشارات للصم ليتعامل الطفل مع القادرون باختلاف كرفقاء لهم لمساندتهم والتعاون معهم، فوجود الطفل المدمج في المدرسة يعد ميزة للطرفين تعلمهم التعايش وتقبل الآخر فالتعليم للحياة والتعليم للمستقبل.
وناقشت الجلسة الأولى مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية وأطر تطبيقها وتقييمها ورؤيتها ورسالتها والتحديات التي تواجه تطبيقها ومثل الزيادة السكانية نقاط القوة من دعم سياسي وحكومي واستراتيجيات وطنية مساندة لها ومنصات تفاعلية لعرضها، كما تم استعراض نقاط الضعف من نقص في التمويل ومحدودية حملات التوعية للوصول للمناطق النائية.
وأدارت القباج الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، وخلصت لتلك النتاىج:
– تصميم خريطة للخدمات التي تقدم للطفل في محتلف الوحدات.
– إطلاق منصة برقم قومي لكل طفل لتقديم الخدمات والتعرف على ما لديه من أمراض ونوعية الدراسة والمدرسة التي يلتحق بها وتوحيد قواعد البيانات من خلال موقع إلكتروني.
– مراعاة الإختصاصات بين الوزارات وتحديد مسؤلية كل جهة وفقاً للتخصص مع عقد شراكات، فوزارة الصحة هي التي تعتمد عيادات “2 كفاية”.
– إصدار أدلة تدريبية من شأنها إطلاق رسائل توعوية.
– إعتماد آليات لرصد العنف وتوعية الأطفال باحترام الأب والأم والمدرس وتعريفه بالحقوق والواجبات.
– ضرورة الإستماع لصوت الطفل وآرائه ومساندة الشباب للأطفال.
– مساندة الأطفال فى ظروف صعبة وأولاد الشهداء والمصابين والأطفال في تماس مع القانون لتعزيز السلوك الايجابى لديهم.
– إعتماد قيم العدالة التصالحية والجنائية.
– تعزيز دور الإعلام وإنشاء مرصد لرصد إيجابيات الأسرة.
