المؤتمر الدولى للسكان والتنمية البشرية 2024 شهادة من خبراء التنمية بارتقاء المؤشرات المصرية لصالح المواطن
المؤتمر الدولى للسكان والتنمية البشرية 2024
شهادة من خبراء التنمية بارتقاء المؤشرات المصرية لصالح المواطن
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت مجلة نهر الأمل إحدى جلسات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت عنوان “التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام” بحضور د. منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، د. أحمد الأنصاري – محافط الفيوم، أ. خالد حليم – محافظ قنا، والخبير الإداري بالبنك الدولي – مارك أهين.
وأدار الحوار في الجلسة هشام الهلباوي – مساعد وزيرة التنمية المحلية، وشهدت الجلسة حضور العديد من المسؤولين والقيادات في مختلف المحافظات ورجال الإعلام والمهتمين بالشأن السياسي والإداري ورجال المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين.
وأشارت د. منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى للتأسيس للعمل اللامركزي والتشاركية بين المحافظات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل من خلال مجموعتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية لتنفيذ المشروعات الصناعية على أرض المحافظات وعقد الاجتماعات والتنسبق مع الوزارات والمحافظات ومجالس المحافظين لتوفير الدعم الفني في مجال التخطيط والتنفيذ بالتعاون مع المجتمع المحلى وتطوير نظم الإدارة المحلية للتسهيل على متخذ القرار وضع الاستراتيجيات.
وتعمل وزارة التنمية المحلية على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتدريب الكوادر ليس في الداخل فقط، ولكن بإرسال الكوادر للصين والدنمارك واليونان لاكتساب الخبرات وبناء الكوادر وتعزيز الاستفادة وتطبيق ما تم اكتسابه من قدرات على أرض الواقع.
والتقييم الدوري للمحافظات وتطوير اللامركزية الذي تم بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين الأداء واكتشاف العيوب وتلافي المؤشرات السلبية وتغيير الأداء من خلال منظومة للرصد وتطبيقها من خلال جهات محايدة.
وأكد أ. خالد حليم – محافظ قنا، على المشاركة المجتمعية التي تعد الآلية لتطبيق الحوكمة مشيراً لجلسات التشاور المحلية في محافظة قنا، والمنتديات المخصصة للتنمية المحلية التى يشهدها كافة القيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني للمشاركة في إعداد الخطة والمتابعة لتنفيذها كأداة للتواصل مع المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم.
وأعددنا برامج للمتابعة والتواصل مع المواطنين من خلال عقد لقاء أسبوعي واللقاء الدوري كل أسبوعين مع أعضاء مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد أيضا آلية لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة للمجلس الإقليمي للسكان وعقد اللقاءات مع القيادات الفنية والجامعات ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع المجتمع المدني.
ولدينا مشروعات بمليار ونصف جنيه للبنية الأساسية والخدمات التي تحقق التنمية البشرية، بالإضافة لاستثمارات المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطن من صرف صحي ومياه نقية صالحة للشرب، مما ساهم في رفع الحد الأدنى للمستوى الإنساني للدخول على البرامج الصحية والتعليمية في إطار برنامج تعاقدي بقدرات تنفيذية واسعة، مما يمنح المحافظ صلاحيات واسعة.
وقد تم تمكين هيئة التنمية الصناعية من ترفيق الأراضي الصناعية لخدمة المستثمر بإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الصناعية للمحافظة ونقل السلطات من المحافظة للمراكز للقضاء على المركزية في صنع القرار.
وأشار د. أحمد الأنصاري – محافظ الفيوم، لإشراك القطاع الخاص والجامعات ورجال الأعمال بتوجيه من القيادة السياسية لتفعيل اللامركزية والقضاء على البيروقراطية في محافظة الفيوم بالتوافق ما بين جهات الولاية للقضاء على المنازعات من خلال لجنة للتنسيق.
وهناك شركات استثمارية كبرى تركت مصر بسبب الخلافات بين أجهزة الدولة على أحقية ترفيق الأراضي الصالحة للاستثمار وذهبت لأحد الدول الشقيقة في شمال أفريقيا، لكن الآن ننسق مع مجلس الوزراء لتنفيذ القرارات بجعل الأراضي لها صفة المنطقة الحرة الاستثمارية وتنفيذ الإدارة المحلية المحافظات للترفيق لتلك الأراضى لكسر الروتين الذى يغضب المستثمر مع إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص وإبعاد الدولة عن الاستثمارات المباشرة التي تخلق الوظائف وتأهيل الأراضي الصناعية لتكون جاهزة للاستثمار لتحقيق التنمية البشرية للمواطن.
ولدينا الآن 25 فرصة استثمار زراعي وصناعي وسياحي والدولة تمد يد المعاونة لإنجاح تلك المشروعات وهذا يعد إنجاز ولدينا مرجعية للتواصل مع الوزارات المختلفة والقيادة السياسية لديها رغبة فى زيادة الاستثمارات بكل محافظة وفقاً للميزة التنافسية لها.
وأكد مارك أهين – خبير البنك الدولى، على جودة الممارسات التي تنفذها الإدارات المحلية من خلال برنامج تنمية الصعيد والتمكين المالي للمحافظات فى ضوء البرامج العالمية لتحقيق التنمية البشرية فى مختلف المحافظات وتوزيعها بشكل عادل.
وقد شهدت منظومة التخطيط التشاركي الذي تعمل به وزارة التنمية المحلية تقدم ملحوظ من خلال وضع خطط واضحة لكل محافظة وتنمية الموارد الذاتية لها وتطوير عمل الإدارات المحلية ودعم الخدمات الأساسية وتوصيلها للمواطن بشكل مناسب وإجراء إصلاحات هيكلية فى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع لجنة التنظيم والإدارة.
