المري يشارك في المؤتمر الدولي للعربي للتنمية “الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي”
المري يشارك في المؤتمر الدولي للعربي للتنمية “الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي”
تغطية إخبارية: عبير سلامة
شارك المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان – جامعة الدول العربية – قطر، في المؤتمر الدولي الرابع عشر، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية) “أهداف التنمية المستدامة أنموذجاً”، برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد، ومقرر عام المؤتمر أ.د. نور شفيق الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وفي مقرها، على مدار يومي 4 – 5 ديسمبر 2024، بمشاركة إحدى عشرة دولة عربية (مصر، السعودية، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الإمارات، قطر، سلطنةعمان، البحرين، فلسطين)، وبرعاية إعلامية “مجلة نهر الأمل”.
افتتح المري كلمته قائلاً، إنه لشرف كبير لي أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر المثير الذي يتناول قضايا الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. هذان الموضوعان لا يُعتبران فقط مترابطين، بل يحملان في طياتهما إمكانيات هائلة لمستقبلنا في المنطقة العربية. لكنهما أيضاً يطرحان علينا تحديات حساسة تتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف.
وأوضح المري، أن التنمية المستدامة أصبحت ركيزة أساسية لرسم سياسات الدول وتوجيه مواردها نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة· وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية قادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة·
1. ففي التعليم: يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم حلول مبتكرة لتطوير منظومات تعليمية أكثر شمولًا وفعالية، من خلال منصات تعلم ذكية تُخصص المناهج وفق احتياجات المتعلمين، مما يعزز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد والمنصف·
2. وفي الصحة: تظهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية، مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه·
3. وفي البيئة: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المناخية وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، مما يساعد في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الهدف الثالث عشر: العمل المناخي·
4. وفي الاقتصاد: يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن) والصناعة والابتكار (الهدف التاسع)·
وتابع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومع هذه الإمكانيات، لا يمكننا إغفال التحديات التي تطرحها هذه التقنية، خاصة في سياق حقوق الإنسان:
1. التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية: تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي على البيانات، وإذا كانت البيانات غير متوازنة أو متحيزة، فإن نتائجها ستكون انعكاسًا لذلك التحيز، مما قد يعمق التمييز بدلًا من تقليصه·
2. الحق في العمل: مع تزايد الأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، تظهر مخاوف مشروعة تتعلق بفقدان الوظائف التقليدية، ما يهدد سبل العيش لعدد كبير من الأفراد، خاصة في الاقتصادات النامية·
3. الخصوصية والحرية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأفراد أو تحليل بياناتهم دون ضوابط واضحة يثير قضايا أخلاقية وحقوقية تتعلق بالحق في الخصوصية وحرية التعبير·
وأوضح المري، أن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي: الطريق إلى التوازن لتحقيق التوازن بين استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنمية المستدامة دون انتهاك حقوق الإنسان، أقترح ثلاثة محاور رئيسية:
1. إطار قانوني وتنظيمي شامل:
– تطوير تشريعات على المستويين الوطني والإقليمي تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة·
– إدماج معايير حماية الخصوصية وعدم التمييز في جميع مراحل تصميم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي·
2. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:
– تعزيز التعاون العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة·
– الانضمام إلى المبادرات الدولية التي تضع معايير أخلاقية وتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة خصوصيات المنطقة·
3. تمكين المجتمعات المحلية:
– إشراك المجتمعات المحلية في عملية تصميم وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي لضمان توافقها مع احتياجات السكان وحقوقهم·
– تعزيز التعليم الرقمي والمهارات التقنية لتأهيل الأفراد للتفاعل مع هذه التقنيات بطريقة تعزز العدالة الاجتماعية·
وعن دور لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أفاد المري، بأن اللجنة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم في:
– رصد تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ورفع توصيات للدول الأعضاء حول سياسات وإجراءات مناسبة·
– دعم الدراسات والأبحاث حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية، لتوفير مرجعية معرفية تسهم في بناء سياسات شاملة·
وفي نهاية كلمته، أوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو فرصة ومسؤولية· فرصة لتحسين الحياة وتسريع التنمية، ومسؤولية لضمان أن يتم هذا التقدم في إطار يحترم حقوق الإنسان ويحمي الكرامة الإنسانية·
دعونا نعمل معًا من أجل استثمار هذه الثورة التقنية بما يخدم أهدافنا التنموية ويحافظ على قيمنا الإنسانية·
