ما هو العائد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
بقلم : دكتور/ محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتور القانون الجنائي
تُعد ظاهرة العود من الظواهر الخطيرة التي تشغل اهتمام المشرّع الجنائي، لما لها من دلالات تتعلق بإصرار الجاني على مخالفة القانون، وتحديه للجزاء الجنائي، بما يستوجب تشديد العقوبة عليه عند ارتكابه لجريمة جديدة.
وقد عرّف قانون العقوبات المصري المعدل – وتحديدًا في المادة (49) من القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – مفهوم العود بأنه: ارتكاب الشخص جريمة جديدة – سواء كانت جناية أو جنحة – خلال مدة زمنية معينة تلي صدور حكم سابق عليه، بحيث يظهر من ذلك أنه لم يرتدع بالعقوبة الأولى.
ووفقًا للمادة سالفة الذكر، يتحقق العود في الأحوال التالية:
1. العود العام بعد الجناية:
إذا حُكم على الجاني بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات من تنفيذ أو سقوط العقوبة السابقة.
2. العود بعد الحبس لمدة سنة أو أكثر:
إذا حُكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.
3. العود في حالة العقوبات الأقل:
إذا حُكم على المتهم بالحبس لمدة تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة، ثم ثبت ارتكابه جنحة مماثلة للجريمة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي هذا الإطار، اعتبر المشرع أن بعض الجنح تعد متماثلة لأغراض العود، ومن أمثلتها:
جرائم السرقة، النصب، وخيانة الأمانة.
وجرائم العيب، الإهانة، السب، والقذف.
العقوبة في حالة العود:
أعطت المادة (90) من قانون العقوبات للقاضي سلطة تقديرية موسعة، حيث يجوز له – في حالة العود – أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة، بشرط ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
لكن رغم هذه السلطة، فقد قيد المشرع هذا التوسع بنص واضح:
> “لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.”
التدابير في مواجهة العائدين الخطرين:
وفي سياق تعزيز الردع الاجتماعي، نصت المادة (53/1) على إمكانية إيداع العائد الخطر مؤسسة من مؤسسات العمل، إذا ثبت أن:
سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بصفته مجرمًا اعتاد الإجرام.
وارتكب في غضون سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المحددة بالمادة.
وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة حكمها بالإيداع، على أن:
يتم الإفراج عنه بقرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح من إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الإيداع عشر سنوات.
خلاصة:
يعكس تنظيم العود في قانون العقوبات المصري التوازن الدقيق بين مبدأ تفريد العقوبة وضرورة تشديدها عند تكرار الإجرام. فبينما يتيح للقاضي أدوات تشديدية مهمة، إلا أنه يقيدها بضوابط زمنية وموضوعية تحول دون الإفراط، وتضمن عدم تجاوز الحدود الدستورية للعقوبة.
دكتور/ محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
– دكتور في القانون الجنائي
