رئيس الوزراء يُتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التي تتم مؤخراً للتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات للتيسير عليهم وتعزيز هذه الإجراءات، وذلك ضمن جهود موسعة تقوم بها الحكومة للتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

واستعرض وزير العدل أبرز مُستجدات خطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، سعياً لتقديم الخدمات للمواطنين عبر بيئة حضارية وآمنة، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بالخدمات العامة؛ وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تكاتف جهود الأجهزة والمؤسسات.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة العدل تقدم خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك ـ كمرحلة أولى ـ بما يحقق الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، ويُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة به في مكان واحد.

كما لفت المستشار محمود حلمي الشريف، إلى الجهود الخاصة بتوسيع نطاق تقديم الخدمات الخاصة بالتوثيق في المحافظات المختلفة، حيث وجه مؤخراً بدعم ومُساندة المقرات الثابتة عالية الكثافة بنطاق القاهرة الكبرى بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، بما يضمن استيعاب أعداد المُترددين، ومنع التكدس، وتوفير بدائل رقمية وعصرية مرنة تختصر الوقت والجَهد على المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرسمية، هذا إلى جانب الدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، لمواجهة الكثافة المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال فترات الصيف وتيسير معاملات المواطنين اليومية، موضحاً أن هذه الوحدات المُتنقلة والمُطوَّرة تعمل بنظام الشباك الواحد، ومُجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة التي تتيح تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.