خبير تأمينى: ضرورة إلزام أصحاب المعديات الخاصة بالتأمين لصالح ضحاياها بعد تكرار حوادث غرقها
المغربي : المطالبة بالربط بين رخصة تشغيل المركب وموافقة شركة التأمين لضمان توافر كافة الإمكانات الفنية والتقنية
كتب عبير سلامة.
أكد الخبير الإقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي ؛ على أن تكرار حوادث غرق المعديات والمراكب الخاصة بصورة كبيرة وإزهاق أرواح ناس كثيرة لاذنب لها واخرها حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى ؛ يتطلب ضرورة إلزام أصحاب تلك المعديات بالتأمين لصالح ضحايا المعدية وليس لصاحبها.
وطالب المغربي فى تصريحات صحفية ؛ بضرورة أن يتم الربط بين رخصة تشغيل المعدية أو المركب وموافقة شركة التأمين على إجراء وثيقة التأمين التى لن تقوم بإبرامها إلا بعد التأكد من صلاحية المعدية والمكان وتوافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل.
واضاف ؛ أن صاحب تلك المعدية عندما يعلم أنه سيلتزم بسداد تعويضات مالية للضحايا لن يقوم بتشغيلها الا فى ظل توافر كافة الإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل . وعدم التلاعب فى التشغيل من خلال زيادة عدد الركاب والحملة المصرح بها لكل مركب أو معدية .
وقال محمد المغربي ؛ أن المعديات او المراكب تمثل وسيلة من وسائل النقل النهرى ؛ وبالتالى لابد أن تخضع للتأمين النهرى ولكن بطريقة مختلفة حيث أن التأمين فى تلك الحالة على اشخاص فى الأساس وليست بضائع تنقلها تلك المراكب والمعديات.
وأضاف أن وثيقة التأمين التى سيتحملها صاحب المعدية لابد أن تأخذ أيضا فى الاعتبار العوامل الطبيعية مثل العوامل الجوية ، والزلازل مثلا التى تتسبب فى كثير من التقلبات فى قاع البحر ..وفى هذه الحالة تتحمل شركة التأمين التعويضات المطلوبة …ولكن الأساس انه من شروط وثيقة التأمين أن تعفى شركة التأمين إذا نشأ الضرر عن عدم صلاحية المركب أو المعدية …. و الغرض من هذا الشرط هو تحفيز صاحب المعدية بتحرى الدقة فى إختيار وسيلة النقل الملائمة فنيا بصورة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لنقل الأفراد أو المنقولات المطلوب التأمين عليهم.
واختتم المغربي تصريحاته ؛ مشيرا إلى أن تطبيق الوثيقة بتلك الشروط ستوفر الأمن والأمان للركاب موضحا أنها ستكون وثيقة التغطية المفتوحة ، نظرا للحاجة اليها طوال مدة سريانها ، لأنها تستعمل للنقل المستمر سواء للمواطنين أوالسيارات .
