التخطيط: تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات

وزارة التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات
د. هالة السعيد: بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس تشير إلي نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني علي التوالي.
التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر يعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أغسطس 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس أشارت إلي نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني علي التوالي، مما انعكس علي النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2020، لافتة إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدني مستوياته في شهر أبريل أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا، ليشير إلي أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.
وأضافت السعيد أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الأولي المسجل في شهر يوليو، حيث ارتفع مستوى النشاط وانتعشت مستويات الطلبات الجديدة وطلبات العقود، على الرغم من أن معدل التوسع كان معتدلاً وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
وأيضاً على الجانب الإيجابي، لفتت السعيد إلى ارتفاع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلي زيادة السفر إلي مصر، في حين أشارت بعض الشركات أيضاً إلى ارتفاع عقود التصدير.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، أكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر يعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للوباء العالمي المسمى بفيروس كوفيد-19 المستجد والذي كان ومازال يؤثر على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدلات نمو الاستهلاك الخاص ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 لتسجل 5.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 البالغ 1.1%. لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر بعد فترات تراجع حاد نتيجة انتشار حالة عدم التيقن وتأثر مستوي الدخول وارتفاع البطالة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أوضح التقرير تراجع معدل التضخم العام في شهر يوليو 2020 ليسجل 4.2% بعد أن كان 5.6% في يوليو 2020 كما تراجع معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد تغييرات الأسعار مسجلاً 0.72% في يوليو متراجعاً من 0.95% في يونيو 2020. ومن المتوقع، أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر تزامناً مع موسم المدارس والجامعات وبداية السنة الدراسية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تزامناً مع تأثر منطقة الشرق الأوسط بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في المنطقة متوقعاً انكماشاً بنحو 5.7% في عام 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بانخفاض قدره 2.5 نقطة مئوية عن التوقعات الإقليمية لشهر أبريل الماضي البالغة انكماش اقتصادي بلغ 3.2%، موضحاً أن ذلك يأتي على خلفية استمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وهو ما يقوض من احتمالات التعافي، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية بشأن المدى الزمني المتوقع لانتهاء الجائحة، واستمرار التذبذب وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وعلى خلاف ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر معدل نمو إيجابي خلال العام المالي 2020/2021 يبلغ 2.8% بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
الوسوم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية