كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
السيد الرئيس يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، اعرب فيها عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر وايضاً لاسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية علي المستوي الدولى تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو : “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
السيد/ أنخل جوريا
السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
السيدات والسادة
إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة “كوفيد- 19″، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاماً في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.
السيدات والسادة
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19″، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر إحتياجا.
