الاجتماع الدوري للقيادات بوزارة الموارد المائية والرى
– رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بوزارة الرى خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
– جاهزية الترع والمصارف والمحطات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات
– مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث
– مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها ، وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية
– تلقي العروض الفنيه والماليه لمشروع قناطر ديروط الجديده علي ترعة الابراهيميه
عقد السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، موجهاً بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى ، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
وتم خلال الإجتماع عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ١٧٢٢ كيلومتر من الترع وجارى تأهيل ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى وتم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتأهيل ١١٤١ كيلومتر ، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل الى ٨٢٢٦ كيلومتر ، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن ٣١٤ ألف فدان ، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث في زمام ٨٥ ألف فدان أخرى.
وفى مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، تم خلال الاجتماع إستعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية يوم ١٨ مايو ٢٠٢١، وجاري حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع ، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم خلال الإجتماع عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
رئاسة مجلس الوزراء
