تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً يتصدر الأجندة التشريعية للبرلمان بعد العيد
تتصدر المرأة أجندة البرلمان التشريعية فى الفترة المقبلة، من خلال مشاريع قوانين تضمن تمثيلاً ملائماً لها فى الحياة السياسية، بعد النص فى التعديلات الدستورية على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان لها، إضافة لتشريعات أخرى تهتم بوضعها تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الفترة المقبلة، مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان، وثروث بخيت، وإليزابيث شاكر، لمواجهة أزمة الغارمات، من خلال استبدال عقوبة حبسهن بالعمل، لتتحول من غارمة مستهلكة إلى منتجة، قادرة على سداد ديونها مقابل عملها، فضلاً عن توفير حياة كريمة لأسرتها.
وكانت «تشريعية النواب» شكَّلت لجنة مصغرة لإعداد تقرير حول مشروعات القوانين المقدمة للغارمات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل «التشريعية»، لـ«الوطن»، إن الهدف من إعداد مشروع قانون الغارمات هو حماية الأسرة من التفكك، خصوصاً أن الأم الغارمة كثيراً ما تكون هى العائل لأسرتها، ما يتطلب البحث عن آلية لاستبدال عقوبة الحبس بسبب الاستدانة لأى سبب، ووضع إجراءات عقابية بديلة.
3 مشروعات قوانين لحل أزمة “الغارمات”.. و”الشريف”: سنتواصل مع “التضامن والقوى العاملة والعدل والقومى للمرأة” لاستطلاع رأيها حول المشروعات المقدمة من النواب
وأكد «الشريف» أن اللجنة تضع مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول الغارمات على جدول أعمالها، عقب إجازة عيد الفطر، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التشريعية، وبحث الضوابط التى يمكن من خلالها القضاء على تلك الظاهرة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهن لسداد ديونهن، وتوفير احتياجات أسرهن، مُتابعاً: «اللجنة ستتواصل مع كل من وزارات التضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والعدل، والمجلس القومى للمرأة لاستطلاع رأيها حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب».
وقالت النائبة اليزابيث شاكر، مُقدمة أحد مشروعات الغارمات، إنها أول من قدمت مشروع قانون فى هذا الصدد لحل أزمتهن وكان ذلك فى 2017، مضيفة: «القيادة السياسية تتبنى هذه القضية، وتوليها اهتماماً خاصاً لحماية الأسرة والحفاظ عليها من التفكك، خصوصاً أن الأم الغارمة مجرد ضحية، فى ظل انسحاب العائل الأساسى للأسرة من مسئولية الإنفاق، لتتولى الأم تدبير احتياجات أبنائها، وكثيراً ما يصل الأمر إلى الاستدانة بسبب العجز عن تدبير الالتزامات المالية المطلوبة».
وأشارت النائبة إلى أن التجار الجشعين كثيراً ما يستغلون ضعف الأم المعيلة وفقرها وأميتها فى إجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين بمبالغ مضاعفة، ما يؤدى فى النهاية إلى حبس هذه الغارمة مع «السوابق» فى السجون. لذلك على اللجنة التشريعية سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، تمهيداً لإقراره فى الجلسة العامة للبرلمان، من أجل حماية السيدات وأبنائهن من التشرد.
وتواصل لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، المقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، وينص مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، على المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصاً متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتمكينها اجتماعياً وسياسياً، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية لها.
وقال «القصبى»، إن مشروع القانون يُسهم فى تقديم الدعم من خلال البرامج والمشاريع والمراكز التى تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة، وتأهيلها للتشغيل وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة لها فى سوق العمل ودراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل. وإنشاء دور رعاية للمرأة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء.
ويتشكل للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التضامن الاجتماعى ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله ونظام عمله ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه.
وبشأن رأسمال الصندوق، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون رأسمال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصرى، ورأسماله المصدر 200 مليون جنيه مصرى تُسدَّد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويُسدَّد الباقى وفقاً للموارد والهبات والتبرعات التى يقوم الصندوق بتحصيلها.
