وزيرا الموارد المائية والرى والسياحة والآثار يناقشان عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين
– الدكتور عبد العاطى : التواصل بين الوزارتين للتنسيق في الموضوعات المشتركة والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أى معوقات
– الدكتور العنانى : التنسيق الدائم ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحى بما يعود بمردود إيجابى على العاملين في هذا المجال
– تعظيم الإستغلال السياحي لمنطقة القناطر الخيرية في ضوء تطوير حدائق القناطر والإفتتاح الوشيك لقصر محمد على بشبرا
– تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والمراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بمجال السياحة وتنشيطاً للحركة السياحية
– إستعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والمزمع صدورها قريباً
ريم القصاص
إلتقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، السيد الدكتور/ خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد الأستاذ/ أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين ، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري.
ورحب الدكتور عبدالعاطى بالدكتور العنانى ، مؤكداً على أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي ، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أى معوقات.
وتوجه الدكتور العناني بالشكر على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والرى من دعم للقطاع السياحي ، ومشيراً للتنسيق الدائم بين الوزارتين والذى ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحى بما يعود بمردود إيجابى على العاملين في هذا القطاع الحيوى.
وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل تعظيم الإستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية ، بالتزامن مع الإفتتاح الوشيك لقصر محمد على بشبرا بعد إنتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.
كما تطرق الإجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر ، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية ، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد ، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تم إستعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والجارى إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.
#مجلة_نهر_الأمل
