كلـمة وزارة التضامن الاجتماعي خلال جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية

كلـمة وزارة التضامن الاجتماعي خلال جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية
في قضايا الطفولة والتنمية

ألقت د.م. مرجريت صاروفيم – نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال احتفالية تسليم الجوائز للفائزين في الدورة الثالثة “جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية” تحت عنوان “التعليم في عالم ما بعد كورونا” التي أقيمت اليوم تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وذلك فى إطار جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية، فى الاهتمام بقضايا الطفولة والتنشئة والمواطنة، وبما يتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الجوهرية التي تمس الحاضر والمستقبل، وفى مقدمتها التعليم، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.

وأشارت صاروفيم إلى أن فعالية اليوم تعد منصة لطرح جهود علمية لتعزيز التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، لاسيما في الفترات التي تلي الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا والتى شكلت لحظة تحول فارقة، دفعتنا جميعًا إلى إعادة التفكير وتقييم الأدوات وأساليب العمل، حيث فرضت جائحة كورونا على المجتمعات واقعًا جديدًا، وكانت بمثابة جرس إنذار عالمي كشف بوضوح عن الحاجة العاجلة لإعادة النظر في كثير من السياسات والهياكل، ولم تعد الحلول التقليدية مجدية، وباتت المرونة والابتكار والتكنولوجيا من شروط البقاء والتقدم فقد تغيرت طريقة تفكير المجتمعات، وتبدّلت الأولويات، وأصبح التطوير الفوري والتحديث الشامل في القطاعات الحيوية كالتعليم والحماية الاجتماعية ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي أدركت أهمية البناء التكنولوجي كأداة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة وتبنت نهجًا يقوم على الأخذ بمفردات العصر الرقمي، من تطوير قواعد بيانات دقيقة، وإطلاق منصات إلكترونية لخدمة المواطنين، إلى إدماج التكنولوجيا في برامج الدعم، والحماية والرعاية المجتمعية وأصبح التحول الرقمي ليس فقط وسيلة لتحسين الأداء، بل اداة لتحقيق الشمول والاستهداف العادل للفئات الأولى بالرعاية، وبخاصة في المناطق التي عانت من التهميش أو ضعف البنية التحتية، فمن خلال برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة عملت الوزارة على تطوير قواعد بيانات قومية مميكنة، حيث يستفيد من البرنامج 4.7 مليون اسرة تضم 20 مليون مواطن تقريبا فى كل محافظات مصر.

وتشترك وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ أعمال مبادر ة “قدوة- تك” لتمكين المرأة المصرية بهدف إعداد كوادر مؤهلة من السيدات والفتيات يقمن بدعم وتدريب أقرانهن فى مجتمعهن المحلي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعداد لتنفيذ عدد من أنشطة رفع الوعى رقميا والتدريب ودعم القدرات الرقمية على العديد من المسارات منها مسار التسويق الرقمي.

فى ضوء تنفيذ الوزارة مبادرة لا أمية مع تكافل وما تقوم به المبادرة من تطوير أداء فرق العمل قامت المبادرة بتنفيذ تدريبات لتطوير الكفاءات الرقمية لمعلمي محو الأمية من خلال برنامج كيفية الاستخدام الرقمي للمحتوي التعليمي لمعلم تعليم الكبار وكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية وإنشاء محتوي تعليمي متفاعل للكبار، وتم تنفيذ عدد 22 ورشة عمل خلال العام لعدد 500 معلم موزعين على محافظات الجمهورية علي نفس الموضوعات وكيفية استخدامها داخل الفصول التعليمية الخاصة بالمبادرة .

وأشارت صاروفيم إلى أن التجربة المصرية فى التمكين الاقتصادى تمثل نموذجا متكاملا لتوحيد الجهود الوطنية من أجل تعزيز الشمول المالي وتسعى المنظومة إلى توفير بيئة مالية داعمة من خلال منصات رقمية متطورة وبرامج تمويل متنوعة وشبكة واسعة من القنوات المكانية والرقمية فاستخدمت العديد من الأدوات الرقمية من منصة تمكين للتكامل منع منظومات الإدخار والإقراض وتقديم قروض مالية وعينية وتطبيق تحويشة وبنية تحتية رقمية مؤمنة ومعتمدة مع استخدام اليات الذكاء الاصطناعى لإدارة البيانات والتقارير وتحليل البيانات.

كما أوضحت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في منظومة الحضانات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، مؤضحة ان برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل. الطفولة المبكرة وان الوزارة بصدد إجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.

وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن تلك الجهود العديدة تعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية الدولة نحو عدالة اجتماعية رقمية، تكون فيها التكنولوجيا وسيلة للدمج الاجتماعي والاقتصادي، حيث الإيمان بأن التكنولوجيا هى إحدى الأدوات الأساسية فى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و بناء أنظمة حماية اجتماعية ذكية ومترابطة، تخدم الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وعدالة.

#مجلة_نهر_الأمل