وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لتطبيق أحكام “القانون الجديد”
▪︎ خلال 6 أيام فقط .. التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها أكثر من 31 ألف عامل
▪︎ 250 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. و23 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص
▪︎ 823 إنذارًا ومهلة لتصحيح أوضاع المنشآت.. و109 محاضر مخالفات لعقود العمل
▪︎ جبران: لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.. وهدفنا ترسيخ مبادئ العمل اللائق لصالح “طرفي الإنتاج”
بواسطة/ محمد علي
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، حيث تم توجيه 823 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، إلى جانب 23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
