رؤى ومؤشرات اقتصادية
بقلم : الدكتور محمد محمود شمس
رئيس مركز إستشارات الجدوى الإقتصادية بجدة
قام البنك المركزى الأمريكى مؤخرا بتغير فى سياسته النقدية المعتادة وذلك بالعمل على دفع معدل التضخم تدريجيا إلى أعلى من 2% وهو الهدف السابق. وبذلك سيستمر سعر الفائدة قريبا من الصفر لمدة طويلة مما يحتمل أن يسهم فى زيادة النمو الإقتصادي العالمى.
وهذا سيؤدى إلى:
١- خفض سعر الدولار مقابل العملات الأوربية والأسيوية.
٢- إرتفاع معدل التضخم سيقود سعر الفائدة الفعلى إلى أقل من الصفر ( سعر فائدة سلبي) مما يضر بقيمة الودائع النقدية لكن من ناحية أخرى سيفيد المقترضين والإستثمار.
٢- تشجيع الزيادة فى إرتفاع سعر الذهب. لأن الذهب هو المكان الآمن للإستثمار تحت هذه الظروف.
٣-زيادة الطلب على البترول نتيجة إنحفاض سعر الدولار مقابل العملات الأخرى وهذا تأثيره سريع. أما تأثير ارتفاع معدل التضخم على سوق البترول فسيكون تدريجيا.
وهذا سيؤدى الى زيادة إيرادات المملكة من البترول مما يحتمل أن يحسن من وضع الميزانية السعودية.
٤-انخفاض قيمة العائدات على السندات و أرباح الأسهم مما ينعش سوق الذهب.
٥- نمو عام محتمل فى الإقتصاد
العالمى.
٦- إنتعاش سوق العمل بخفض محتمل فى معدل البطالة.
٧-أما سوق الأسهم السعودى فسيظل محلك سر إلى إشعار آخر.
هذا لأن الإنخفاض الكبير فى معدل التضخم فى السنوات الماضية سبب ركود إقتصادى عالمى ساهم فى ذلك تأثير كرونا فيرس على النمو الإقتصادي العالمى.
ملحوظة هامة:
لابد أن تعلم أن الإقتصاد عبارة عن أخطبوط من الصعب السيطرة الكاملة عليه. فالسياسات النقدية والمالية ما هى إلا آليات نظرية لها تجاربها السابقة تنجح أو لا تنجح. فنجاحها قد يتراوح ما بين صفر و أقل من 60% لما يحيط بالإقتصاد من تأثيرات خارجية وداخلية. فكرونا فيرس مثلا لم يكن على البال والخاطر.
وبصفة عام ما ذكر من ١ – ٦ بعاليه تتراوح نسبة نجاحه من 30% إلى 60%….
