الرحمة في نص القانون: امتيازات وإعفاءات للمسنين
(سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي
في مشهد إنساني راقٍ، لم يغفل المشرّع المصري عن دور كبار السن ومكانتهم، فكرّس لهم قانونًا خاصًا يضمن الحماية والكرامة، ويمنحهم إعفاءات قانونية مستحقة. قانون رعاية حقوق المسنين لم يكن مجرد نصوص، بل هو تعبير صريح عن مبدأ “الرحمة في نص القانون”.
أولاً: إعفاءات في وسائل النقل العام:
نصّت المادة 27 من القانون على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة بالكامل للدولة، مع التزام الوزارة المختصة بتحمّل قيمة هذا الإعفاء، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانياً: تسهيلات في الأنشطة الثقافية والرياضية:
ألزمت المادة 28 الدولة بمنح كبار السن إعفاءً جزئيًا من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، والمراكز الثقافية، والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للدولة، دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
ثالثاً: إعفاءات ضريبية على المباني والمنشآت:
جاءت المادة 29 لتمنح المسنين إعفاءً تامًا من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات – أيًا كان نوعها – في الحالتين الآتيتين:
1. ترخيص إقامة مبنى مخصص لإيواء المسنين داخل المؤسسات الاجتماعية.
2. ترخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم يستخدم لنفس الغرض.
ملاحظة هامة:
إذا تم تغيير النشاط أو التصرف في العقار قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء، يتم سداد الضرائب والرسوم مضافًا إليها العائد البنكي وفق السعر المُعلن من البنك المركزي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بمنح الإعفاء، بالتنسيق مع وزارة المالية.
في الختام:
ليس في الأمر منّة، بل هو استحقاق واجب تجاه من حملوا مسؤولية هذا الوطن في صمت. فالقانون هنا لا يرحم فقط، بل يُنصف.
