زيارة النائب سيد حنفي عضو مجلس النواب لمؤسسة السندس للأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة
تقرير: وفاء آلاجة
قام النائب سيد حنفى عضو مجلس النواب بدائرة المقطم والخليفة بزيارة فروع مؤسسة السندس للأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة فى التجمع الخامس ومدينة نصر وكان فى إستقباله الدكتورة أمل عبد الرحمن صالح رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأشاد النائب بحسن التنظيم والادارة لفروع المؤسسة، كما أثنى على ماشاهده من الاهتمام والرعاية بالأطفال من ذوى الاعاقة بمختلف أعمارهم وتعدد إعاقاتهم مشيداً بالاهتمام بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للأطفال للارتقاء بقدراتهم وتوظيف تلك الطاقات وتوفير كل سبل الاتاحة والتنمية الذهنية والفكرية وتمكينهم ثقافياً ليصبحوا طاقة منتجة تدعم وطنهم.
وأشار النائب سيد حنفى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى يحتفى بهم كل عام وأطلق عليهم ذوى القدرات الخاصة والدولة تعتنى بهم أيضاً وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية ، وتخصص لهم نسبة محددة من الوظائف والإسكان الاجتماعى وتوفر لهم أماكن فى مراكز الشباب لرعايتهم ثقافياُ كما توفر لهم بطاقات متكاملة لتعزيز الرعاية الصحية وتوفير سيارات مخصصة للمعاقين.
وأكد أن الدولة قدمت نموذجاً يحتذى به فى الأماكن المطورة البديلة للعشوائيات فى حى الأسمرات لدمج السكان فى مجتمعاتهم الجديدة وإنشاء مجتمع حضري متكامل يوفر وحدات سكنية مجهزة، خدمات متكاملة بها مدارس،ونوادي، وعيادات،ومحلات تجارية، وبنية تحتية حديثة،ووفرت الدولة حضانات للإرتقاء بالطفولة المبكرة ،مع التركيز على التنمية المجتمعية والدمج الاجتماعي للسكان المنقولين مما يمثل نقلة نوعية من حياة العشوائيات إلى حياة كريمة وآمنة.
وأشارت د.أمل عبد الرحمن صالح أن مؤسسة السندس تشرفت بزيارة النائب سيد حنفى الذى يدعم المؤسسة منذ عشرين عاماً ويشارك فى احتفالاتها،وحرص طوال تلك الفترة على متابعة حالات الأطفال وتأهيلهم كخطوة أساسية لمساعدتهم على تحقيق استقلاليتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع ، وتأتى الزيارة فى إطار المسؤلية المجتمعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والاهتمام بمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم خدماتها لرعاية الأطفال ودعم حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ،ودمجهم مجتمعياً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030
وأكدت أن الرئيس السيسى أقرالإستراتيجية العربية لحقوق الانسان فى سبتمبر 2021 والتى تضمنت حقوق لذوى الاعاقة وتمكينهم، وأسهمت فى إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية وإطلاق مبادرات لنشر ثقافة حقوق الانسان وبناء قدرات أبناء المجتمع والتوسع فى برامج الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإطلاق إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة.
وأشارت أن تنمية قدرات الأشخاص ذوى الاعاقة وتأهيلهم ودمجهم وتمكينهم ثقافياً وإجتماعياً يعد إستثمار فى البشر ومن هنا يأتى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى كشريك رئيسى للدولة فى التنمية المجتمعية ، و توفير برامج ومبادرات في مجالات حيوية مثل التعليم،والصحة، ومكافحة الفقر والبطالة ، ونشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والوصول إلى الفئات التي قد لا تصل إليها الدولة، مما يرفع جودة الحياة.
