اليماحي: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمام العالم العربي

خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي..
اليماحي: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمام العالم العربي

تقرير.. وفاء ألاجة

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد اليماحي الذى رحَّبَ بحضور أ. ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كما رحب بأعضاء البرلمان الجدد مشيرا أن انضمامهم للبرلمان يعد إضافة نوعية للعمل العربي المشترك.

وأشار اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمام العالم العربي انطلاقاً من مسؤوليتنا القومية تجاه أشقاءنا في فلسطين، كما رحَّبَ بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية ويُعد فرصة للانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأكد أن البرلمان العربي يرى أن أي اتفاق أو مسار سياسي لا يؤدى لوقف دائم للعوان على غزة والانسحاب الشامل من قطاع غزة ورفع القيود على دخول المساعدات وتهيئة بيئة آمنة لعملية الاعمار لا يعد اتفاق موثوق.

كما أدان الاعتداء السافر على الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتمنى البرلمان تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وتمثل تلك الجلسة منطلق للتأكيد على ثوابت المواقف للبرلمان العربي تجاه أمتنا العربية وتشكل إطار سياسي واحد لتعميم الرؤية وصياغة مواقف تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ،وفى هذا الإطار يجدد البرلمان مواقفه الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية استنادا للسيادة اليمنية والأليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ويرحب البرلمان باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر لإيجاد حلول سياسية للقضية اليمنية وتغليب المصالح العليا للشعب اليمنى.

ويدين البرلمان التصعيد المستمر في دولة السودان، فذلك لا يُعد تهديداً لوحدة السودان فحسب، بل يُعد تهديداً للأمن القومي العربي والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وينبغي وقف إطلاق النار لانطلاق العملية السياسية وفقاً لاتفاق جدة للحفاظ على وحدة السودان.

وأكد اليماحي موقف البرلمان الثابت لإعلاء المصلحة السورية واستعادة الدولة لسيادتها على أراضيها والحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال حوار في إطار الدولة ومؤسساتها، ووقف الانتهاكات لكل من الأراضي السورية واللبنانية من قبل الكيان الإسرائيلي لأن ذلك يُعد خرقاً للقرارات الدولية للأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ولذلك يجب على المجتمع الدولي تولي مسؤولياته لوضع حل مستدام لتلك الاعتداءات.

البرلمان يدعم التوصل لاتفاق وتسوية شاملة في ليبيا وإجراء انتخابات تشريعية لبناء مؤسسات الدولة.

كما يدعم البرلمان جهود الصومال الفيدرالية ويدين أي انفصال لأرض الصومال لأن ذلك يُعد انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على قرارات اجتماع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي التي تعتبر إقليم الصومال الشمالي جزءً من جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيراً أن الدبلوماسية العربية هي السبيل للوصول لقرارات عربية وعليها دور لحماية شعوبنا العربية في كافة المحافل البرلمانية.