“دور جامعة الدول العربية في الحد من آثار كوفيد-19 على النساء والفتيات”

كلمة معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة
الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية
الحوار الوزاري التفاعلي حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في الواقع الجديد ”
بعنوان
“دور جامعة الدول العربية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات”

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتورة/ مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة- رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة- ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

.
معالي الوزيرات والوزراء،
السيدات والسادة ممثلي المنظمات الأممية،
الحضور الكريم،

شهدنا العام الماضي تحولاً غير مسبوقا منذ تفشي أزمة كوفيد-19 ، حيث واجه العالم أزمة متعددة الأوجه غيرت من الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن قضية المساواة بين الجنسين كانت في القلب من تلك الجائحة حيث أن صحة و أمن الإنسان هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والتي يستحيل تحقيقها دون تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي ظل تلك الأزمة الاستثنائية والتاريخية والتي نأمل أن نكون على مشارف الزوال، أصبح لا بد لنا من التحرك قدماً لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في جميع المجالات وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة، واضعين التمكين الاقتصادي كأولوية ، كونهم من أكثر المتضررين من جراء الأزمة على المستوى الاقتصادي لأسباب متعددة ومتشابكة

.
هذا ومنذ بداية أزمة كوفيد-19 بادرت جامعة الدول العربية بالتحرك سريعاً واتخاذ عدة خطوات على مستويات مختلفة لحصر أثار أزمة كورونا على النساء والفتيات في المنطقة العربية والتعامل معها إقليميا ووطنيا. وفيما يلي أاود أن أقدم إليكم عرضاً مختصراُ عن ما قامت به جامعة الدول العربية من جهود في هذا الصدد:

أولاً : على مستوى رصد آثار الجائحة: بداية كان لابد من رصد حجم وآثار الأزمة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على قضية المساواة بين الجنسين:
1. وبالتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا وفي إطار الظروف الاستثنائية التي تواجهها المجتمعات عالميا وعربيا والتي عصفت بكافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية ،ولأن دائماً ما يرتبط انتشار الأوبئة بتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل أكبر منه الحال في الأوقات الاعتيادية، حيث تتعمق الفجوة بين الجنسين وتتفاقم حدة المشكلات ، بادرت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول العربية للتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة على المجتمعات العربية، قام قطاع الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية “الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا – Covid 19 – الوضع الحالي”، والتصور لما بعد الكورونا (مايو 2020).
– وقد تضمن تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية فصلا مخصصاً للمرأة بعنوان “آثار انتشار فيروس كورونا على المرأة في المنطقة العربية” تم خلاله رصد تلك الآثار بشكل مفصل من خلال عدة عنوانين رئيسية هي : تضاعف أعباء الرعاية المنزلية، تحمل النساء العاملات في قطاع الرعاية الصحية للعبء الأكبر – صعوبة وصول الأمهات والحوامل إلى الخدمات الصحية والإنجابية-ارتفاع نسبة الفقر بين النساء وخاصة العاملات في القطاع غير النظامي، زيادة تهميش النساء في منظومة الحماية الاجتماعية، تفاقم العنف ضد المرأة ، آثار جائحة كورونا على النساء في مناطق النزاع ومناطق اللجوء والنزوح.

2. الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث “آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات:
بادرا قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والاسرة والطفولة بعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية عبر المنصة الرقمية لبحث “آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات” برئاسة المملكة العربية السعودية- رئيس الدورة (39) للجنة المرأة العربية- بتاريخ 17 يونيو 2020 عبر المنصة الرقمية برئاسة المملكة العربية السعودية ، بمشاركة تسعة عشر دولة عربية، (جميع الدول الأعضاء عدا جمهورية السودان و جمهورية جزر القمر المتحدة) و ثمانية وزيرات وأربعة رؤساء اليات في حضور غبر مسبوق مما يعكس الأهمية التي توليها الدول العربية في اطار رصد اثار كورونا والتنسيق فيما بينها حول كيفية التعامل والتصدي لهذه الجائحة والتعامل معها.
– وكان من الملفت قيام 19 دولة عربية بتقديم عروضهم في هذا الشأن في بداية الجائحة والتي رصدت العديد من الجهود المميزة والتحرك السريع وطرحت هدداً من المبادرات الجديدة التي قامت بها الدول العربية وعكست اهتمام الدول بدعم النساء والفتيات أثناء الجائحة.
– صدر عن الاجتماع توصية وبيان بعنوان ” بحث آثار كوفيد-19 على النساء والفتيات” تضمن العديد من التوصيات الهامة في مجال تخفيف آثار الجائحة على النساء والفتيات على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
3. وفي إطار التحرك لرصد وتوثيق تجارب النساء أثناء انتشار الجائحة أطلقت الأمانة العامة مبادرة “قصتي” مع الكورونا:
فقد كان من المتوقع أن يكون العام الماضي 2020، الذي كان يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين وغيره من المحطات الرئيسية في مسيرة تعزيز حقوق المرأة، عاماً رائدًا للمساواة بين الجنسين. غير انه، ومع انتشار وباء كورونا المستجد، حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية باتت معرضة لخطر التراجع. وقد جاءت الجائحة لتسلط الضوء على نقاط الضعف في النظم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والصحية التي بدورها تضخم آثار الوباء في جميع المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية ونظم الحماية الاجتماعية.
1) الهدف من المبادرة:
– تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتوثيق صوت المرأة العربية في صنع القرار وعند التأهب والاستجابة لتبعات فيروس كورونا المستجد وإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه النساء والفتيات وكيفية تحول حياتهن في مواجهة وباء كورونا المستجد.
2) الشركاء الدوليين:
– انطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحددة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
3) تم إصدار فيديو ترويجي للمبادرة بهدف تشجيع وحث النساء والفتيات من الدول العربية للمشاركة، يتكون الفيلم من كلمات قصيرة للمدراء الإقليميين من الشركاء الأمميين بالمبادرة وتم نشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمة للجامعة العربية.

ثانياً: التحرك على المستوى الدولي لدعم السياسات المعنية بتخفيف آثار الجائحة على المرأة أثناء جائحة كوفيد-19:
1-فقد بادرت جامعة الدول العربية بالتحرك على مستوى دعم السياسات باعتباره تدخل استراتيجي على المدى الطويل يمكنها من خلاله التعامل مع مختلف الأزمات مستقبلياً، وكونه تدخل تم بناؤه وفقاً لما تم رصده من الواقع خلال بداية الأزمة.
2- وفي إطار قيام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى كافة المندوبين الدائمين والمراقبين لدى الأمم المتحدة بشأن التنسيق لاعتماد قراراً واحداً يقدم استجابة شاملة لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19على المستوى الدولي، قام قطاع الشؤون الاجتماعية بدعم مشروع القرار الخاص بالمرأة المقدم من كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية تح عنوان ” الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد” ، والذي أوصت لجنة المرأة العربية في اجتماعها الاستثنائي (17 يونيو 2020) على حث الدول الأعضاء على تأييده في البيان والتوصية الصادرين عن أعمال الاجتماع، والذي نجحت مصر باعتماده على أعلى المستويات الدولية.
3- كما قام قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة المرأة والأسرة والطفولة بقديم التوصية والبيان الصادرين عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية كمقترح عربي يتم تضمينه في القرار الموحد للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4- كما يصدر عن لجنة المرأة العربية سنوياُ في إطار التحضير للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، بيانا بمثابة موقفاً عربياً موحداً مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان العربي باسم المجموعة العربية .
وفى ه1ا الصدد تضمن للبيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في فبراير 2021 برئاسة جمهورية جيبوتي المعنون ” نحو المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات” فقد تضمن الإعلان جهود الدول العربية وافضل الممارسات التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحلية واستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19) والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية خاصة على النساء والفتيات والأسرة بشكل عام وحدد بشكل واضح ما اتفق عليه الدول الأعضاء من أولويات المنطقة العربية من خلال في ظل جائحة كوفيد-19 من خلال ست مجالات رئيسية كالتالي:
– مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
– توفير الحماية الاجتماعية للنساء.
– الوصول إلى الخدمات الصحية في ظل جائحة كوفيد-19.
– المضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام.
– تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية.
– النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة ومكافحة ظاهرة تأنيث الفقر من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
وفى اطار التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو المحور الرئيسي للقاء اليوم، فقد اتفقت الدول العربية على أهمية:
1) وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وغيرها من الأزمات ومتابعة رصد التداعيات الاقتصادية والعمل على مشاركة النساء في صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
2) تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القرار الخاص بتداعيات كوفيد-19 على المرأة والفتاة الذي تبنته مؤخراً الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
3) تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص ووضع وتطوير السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين إن وجدت، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، والعمل على تبني منظور يراعي احتياجات النساء في سياسات التوظيف ويدعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وخاصة في ظل الإجراءات التي تتبع بداعي الحد من انتشار الجائحة بما في ذلك إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس.
4) بلورة برامج وطنية وإقليمية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وبخاصة لإدماج النساء في المناطق الريفية والنائية والمهمشة في بعض الدول العربية للعمل على تحسين أوضاعهن الاقتصادية، ووضع سياسات لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة وتطوير أنظمة عمل أكثر مرونة.
5) تشجيع النساء والشابات المستثمرات وسيدات الأعمال للدخول في المناقصات والمزايدات والخدمات الحكومية.
6) الحث على تطبيق برامج الإدماج والشمول المالي للمرأة والعمل على تنفيذ سياسات وبرامج تعمل على زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات.
7) اتخاذ التدابير القانونية والتشريعية اللازمة لضمان حصول النساء على حقوقهن الشرعية من الميراث وامتلاك الأراضي.

5- كذلك عقد على هامش ا الدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، الفعالية الجانبية بعنوان “العمل سوياً لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية” (25 مارس 2021 عبر المنصة الرقمية). بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان حيث أن العنف ضد النساء كان بمثابة وباءً الظل أثناء تفشي الجائحة.

ثالثاً: التحرك من خلال توثيق أفضل الممارسات في التعامل مع أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية:
أولت جامعة الدول العربية اهتماماً كذلك بتوثيق أفضل التجارب الناجحة في مجال التعامل مع تخفيف آثار أزمة كوفيد على النساء والفتيات واعتبرتها فرصة هامه يجب اغتنامها. فلا شك بأن الأزمات التي تمر بها الإنسانية غالباً ما يتكشف عنها عددا من الدروس الإيجابية، وقد يكون لها جانباً مشرقاً يلزم التمسك به. فعلى سبيل المثال: فقد اتضح خلال أزمة كوقيد -19 بأن في الدول التي تصل فيها النساء إلى أعلى مواقع صنع القرار فقد تم فيها وضع سياسات تعكس التجارب الحياتية المختلفة للمواطنات والمواطنين وتحقق التكافؤ والمساواة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على قدرة الدول على الاستجابة للأزمات والكوارث. والأمر الذي قد يؤدي بعد انقضاء جائحة كوفيد على اثبات كفاءة المرأة في مواقع صنع القرار.
– وقد أوضحت الجائحة الدور الاستثنائي الذي قامت به النساء وتواجدهن في الصفوف الأولى من مواجهة جائحة كوفيد-19 من كافة القطاعات وبشكل خاص عضوات الطواقم الطبية (70% من العاملين بالقطاع الصحي من النساء) والرعاية الصحية وفي المؤسسات الأمنية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة الممتدة الأجل وأيضاً النساء العاملات والمعيلات اللاتي تولين مسؤوليات تزايدت من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة لحماية كبار السن والأطفال والمرضى.
وتقديراً لما قامت به النساء العاملات في القطاع الصحي خصصت الأمانة العامة “جائزة التميز للمرأة” لهذا العام في مجال الطب والعام القادم ستخصص الجائزة لمجال التمريض أو الإسعاف والطوارئ. وسيتم تقديم هذه الجائزة على هامش اعمل الاكسبو 2021 في دبى .

– كذلك كان من الأهمية توثيق الردود الاستراتيجية التي قامت بها الدول العربية على المستوى الحكومي، من إنشاء كيانات مشتركة بين الوزارات، واتخاذ تدابير لاستمرارية الخدمات العامة ومن تدابير عدة للتخفيف من عواقب الجائحة. وفي إطار توثيق أفضل التجارب فإن الأمانة العامة في صدد إصدار كتيب حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة تأثير جائحة كوفيد-19 على المرأة والفتاة “
– كما اهتمت الأمانة العامة بالنساء المصابات بأمراض مزمنة (أمراض سرطان الثدي و عنق الرحم) في ظل جائحة كوفيد-19 ، حيث أثرت ظروف انتشار الجائحة على سهولة وصولهن إلى الخدمات الصحية، وتعمل الأمانة العامة ضمن مبادرتها الإقليمية “المحفظة الوردية: المبادرة الإقليمية لصحة المرأة العربية”. على عدد من الفعاليات في هذا الإطار وكذلك على توثيق أفضل ممارسات الدول الأعضاء في مجال مكافحة سرطان الثدي” خلال فترة كوفيد.

– رابعاً: التحرك استعدادً لمرحلة التعافي ما بعد كورونا: وخاصة التعافي في المجال الاقتصادي للمرأة،

– فإنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 5.7 في المائة على الأقل، وأخذاً في الاعتبار أن النساء معرضات لفقد ما يقرب من 700 ألف وظيفة قي 2020 من أصل 1.7 مليون وظيفه، ونظراً لأن النساء يمثلن النسبة الأكبر في قطاع العمل الغير منظم، ارتأت الأمانة العامة أنه من الأهمية الكبرى الإسراع في تفعيل شبكة خديجة للتمكين الاقتصادي في المنطقة العربية باعتبارها منبراً إقليمياً تم لإطلاقه كأحد آليات لجنة المرأة العربية، وقد قامت الأمانة العامة بدمج منظور التعامل مع الأزمات ضمن الخطة السنوية لشبكة خديجة وذلك للتعافي من الآثار الاقتصادية السلبية على المرأة أثناء كوفيد-19. والأمانة العامة في صدد الإعداد لعقد اجتماع شبكة خديجة خلال الربع الأخير من 2021ـ كذلك تعمل الأمانة العامة على إعداد “استراتيجية إقليمية وخطة عمل لشبكة خديجة للتمكين الاقتصادي” .

– وفي نهاية مداخلتي يهمني التأكيد على أنه لا بد من الاستثمار “في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك مجال التكنولوجيا إذا أردنا المضي قدماً في تحقيق المساواة بين الجنسين”.
السيدات والسادة
،

وختاماً أود أن أشكر المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية لتنظيمه هذه الحوار الوزاري التفاعلي الهام وإتاحة المجال لتبادل الخبرات حول تمكين المرأة اقتصادياً وخاصة في هذا الواقع الجديد الذي فرضته علينا هذه الجائحة الغير مسبوقة ـ وربما إتاحة الفرصة لرصد أفضل الممارسات للتعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل، وعليه وفي هذا النطاق أود أن أشيد بما تقوم به جمهورية مصر العربية في التعامل مع أزمة كوفيد-19 وخاصة المجلس القومي للمرأة ممثلاً بالسيدة الدكتورة مايا مرسي والتي أشكرها بصفة خاصة على هذا التنظيم المميز لمؤتمراً يأتي في توقيت مناسب للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والإعداد لفترة التعافي. والشكر موصول الى منظمة التعاون الإسلامي وامينها العام الموقر كشريك استراتيجي تاريخي وفعال،لاتاحتها الفرصة لعقد مثل هذه الفعاليات الهامة وما تخرج عنها من توصيات لدفع العمل في منطقتنا للنهوض بأوضاعها على كافة المستويات .