الأمير عبد العزيز بن طلال : قضية عمل الأطفال ما تزال تمثل تحديا حقيقيا أمام مجتمعاتنا العربية
خلال افتتاح المؤتمر العربي رفيع المستوى "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية":
خلال افتتاح المؤتمر العربي رفيع المستوى”عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”:
الأمير عبد العزيز بن طلال : قضية عمل الأطفال ما تزال تمثل تحديا حقيقيا أمام مجتمعاتنا العربية
أعرب الأميرالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية
رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”في افتتاح المؤتمر العربي رفيع المستوى “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية” عن سعادته لتواجده في هذا المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي يعقد تحت عنوان “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، والذي يأتي استجابة لواحد من أكثر التحديات إلحاحا في منطقتنا، ألا وهو ضمان حق كل طفل في حياة كريمة، وآمنة، وبعيدة عن الاستغلال.
وتقد بالشكر والتقدير للشركاء في تنظيم هذا المؤتمر وخص بالشكر كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، وكل الجهات الإقليمية والدولية والوطنية التي تسهم معنا في دعم الطفل العربي وضمان حقوقه، سعيا نحو مستقبل أكثر عدلا وإنصافا لأطفالنا جميعا.
وأشار إن قضية عمل الأطفال ما تزال تمثل تحديا حقيقيا أمام مجتمعاتنا العربية، لما تحمله من آثار سلبية على النمو البدني والنفسي والتعليمي للأطفال، فهى ليست مجرد قضية اجتماعية أو اقتصادية، بل قضية حقوق إنسان في جوهرها. لأنها تمس حق الطفل في التعليم، والصحة، والحماية، والنمو في بيئة آمنة تمكنه من المشاركة الكاملة في المجتمع. وتتصل بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بـ”العمل اللائق والنمو الاقتصادي”، والهدف السادس عشر الذي يدعو إلى إقامة مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، مع إدراكنا بأن القضاء على عمل الأطفال بحلول 2025 – وفق تلك الأهداف – لم يتحقق.
ورغم أن التقديرات الدولية لعام 2021 أشارت إلى وجود نحو 160 مليون طفل منخرطين في سوق العمل حول العالم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد، خاصة وقد تركت جائحة كورونا آثارها السلبية التي ضاعفت معاناة الأطفال اقتصادياً واجتماعياً؛ فإن تقرير عام 2024 الصادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف كشف عن انخفاضٍ تجاوز 22 مليون طفل. ورغم أن هذا التراجع يبدو للوهلة الأولى مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن أوضاع الطفولة عالميًا، إلا أنه يثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان يُعبّر عن تحسّن حقيقي، أم يخفي تحوّلًا في طبيعة الظاهرة نحو أشكال أكثر خفاءً وتعقيدًا، يصعب رصدها ضمن قنوات العمل غير الرسمي أو غير القانوني. هذا الواقع يستدعي تطوير أدوات أكثر دقة للرصد والمتابعة، إضافة إلى تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة. فهل يمكن فعلاً مواجهة التحديات المتجددة لعمالة الأطفال دون تقوية التعليم الإلزامي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الأسر الفقيرة لحماية أطفالها من الانزلاق إلى دوائر العمل والاستغلال؟
ويأتي هذا المؤتمر في وقته المناسب، ليجمع بين صناع القرار والخبراء والمنظمات المعنية، من أجل بناء سياسات حماية اجتماعية متكاملة تعالج جذور مشكلة عمل الأطفال، وتوفر البدائل الكريمة للأسر، من تعليم وفرص عمل لائقة، ودعم اجتماعي مستدام. فإن تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتكاملها مع السياسات التعليمية والاقتصادية وآليات الحماية القانونية سيمثل – بلا شك – طريقا فعالا نحو بناء بيئة حاضنة للطفل العربي تحقق له الأمان والكرامة والتنمية.
وأكد إن التعاون العربي والدولي في مجال حماية الطفولة هو حجر الأساس في مواجهة هذه القضية، والتحديات العابرة للحدود تتطلب استجابات جماعية مبنية على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات. ومن هنا، فإن هذا المؤتمر رفيع المستوى سيمثل منصة لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لأطفالنا. ونتطلع من خلاله إلى الخروج بـإعلان عربي مشترك، يعبر عن إرادة عربية موحدة لمكافحة عمل الأطفال ويدعو إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، ويضع خارطة طريقٍ عملية لتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية، استنادا إلى الحقوق الأساسية والقيم الإنسانية والمبادئ التي تجمعنا.
لقد عمل المجلس العربي للطفولة والتنمية، منذ تأسيسه، وفق رؤية سامية رسخها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – تقوم على إعلاء شأن الطفل العربي، وتمكينه من حقوقه كافة، دون تمييز أو حرمان. واليوم، نواصل هذا النهج من خلال مبادرات وشراكات تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال، وتقوم على تعزيز السياسات الاجتماعية بشكل يتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لحمايتهم، ودعم إنتاج المعرفة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، انطلاقاً من رؤية تستند إلى حقوق الطفل والتنمية المستدامة. وهو ما يعكس التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء، لتعزيز حقوق الطفل العربي في كل الميادين، دعما لرؤية عربية تجعل من الطفولة أولوية في السياسات العامة وبرامج التنمية.
وفى ختام كلمته توجه بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر، وسائلاً الله التوفيق لما فيه خير أطفالنا وأوطاننا، وأن يلهمنا الله السداد في مسعانا نحو مستقبلٍ عربي أكثر إنصافا وإنسانية.
فالطفل العربي يستحق منا أن نحميه ونمكنه ونفتح أمامه آفاق الأمل، فالاستثمار في الطفولة هو استثمار في نهضة الأمة وتقدمها.
