أولويات حكومة مصطفى مدبولى بعد التعديل الوزارى.. حل مشكلات المستثمرين وزيادة الصادرات وأبرزها الغاز.. رفع إنتاج المحاصيل الرئيسية وتعميق التصنيع المحلى.. دعم ملف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل
على صعيد مهام رئيس الوزراء الجديدة بتولية شئون الوزير المختص للاستثمار والوزير المختص بالإصلاح الإدارى بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى قطاع البترول تستهدف الحكومة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل عدد 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالى 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالى 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.
وفى قطاع الكهرباء تستهدف الحكومة من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلاً عن الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع التي يتم تركيبها لحوالى 10 ملايين عداد، وتنفيذ مشروع تجريبيّ لتركيب 250 عدادا ذكيا بنطاق 6 شركات توزيع وجار تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم في شبكة نقل الكهرباء.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020، وفى المرحلة الثالثة تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 600 ميجاوات، كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.
وفى مجال التموين تواصل الدولة تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه.
وتواصل الدولة فى قطاع النقل من ديسمبر 2018 وحتى 2020، الوصول بالطرق التى يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبرى ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها فى يونيو 2020، و إضافة 38 قطار مترو ، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون إجمالى المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي الى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات المستهدفة إلى 118 مليار جنيه.
كما تعمل الحكومة حاليا على الموازنة العامة الجديدة والتى تستهدف خلال العام المالي 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4 ٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 ٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 ٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وتعد ملفات زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، خاصة الحبوب للحد من الاستيراد، ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، وتفعيل تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل للقضاء على ازمة التسويق، وتحقيق هامش ربح للمزارعين، وتطبيق منظومة التامين الصحى على الفلاحين، اعادة دور الارشاد الزراعى بقرى ونجوع المحافظات بعد خلو المحافظات من دور المرشد الزراعى من أهم الملفات على طاولة السيد القصير وزير الزراعة الجديد.
ويعد ملف تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وإعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة وملف المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 مصنع و توفير المزيد من فرص العمل المباشرة من أهم الملفات على طاولة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة.
