إرشادات ممثلة منظمة الصحة العالمية

تغطية إخبارية:وفاء ألاجة

تواصلت فعاليات إطلاق أول مرصد لمكافحة التبغ فى المنطقة العربية وأشارت د.نعيمة القصير أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصرأن تقرير عام 2019 وكذلك “مرصد مصر للتبغ” وهو أول مرصد من نوعه يعمل في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالموتعد مصر دولة رائدة لرصد سياسات شركات صناعة التبغ وهذا التقرير يعبر عن جهد إستمر لعدة أعوام للوقاية من مخاطر التدخين والتى تعد من مسببات أمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسى وسبب مباشر لوفاه 95 حالة سنويا وتقدر صناعة التبغ بحوالى 90ألف مليار جنيه سنويا وتمثل عبء إضافى يمثل 2,1% من الناتج المحلى الاجمالى وإتخاذ التدابير الوقائية من التبغ يوفر 20مليار جنيه سنويا للدولة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ ومصر تلتزم ببنود تلك الاتفاقية لأنها من أوائل الدول الموقعة عليها عام 2003 لحماية الأجيال من أثار التبغ المدمرة.

وتطبق مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ضرائب على مبيعات التبغ للحد من التدخين وتنشر تحذيرات على مساحة 50% من علب السجائر لمكافحة إنتشار التدخين ,وتقوم بحملات توعية بمخاطر التبغ وكانت تنشر هذه الحملات بشكل يومى خلال جائحة كوفيد19 وضيقت من نطاق الاعلان عن منتجات التبغ وفقا للقانون المصرى لمكافحة التبغ ,وأول قانون تم إصداره من المشرعين لمنع التدخين فى مصر  هو القانون رقم 52 لعام 1981 بشأن الوقاية من الآثار السلبية للتبغ . ويعتبر  الأساس الذي تستند إليه التشريعات التالية للتبغ. ويتناول هذا القانون الرئيسي سياسات مكافحة  التدخين؛ والإعلان والترويج والرعاية؛ التعبئة والتغليف ووضع العلامات؛ والعقوبات.

وقد تم التعديل على التشريع الشامل لمكافحة التبغ الوارد في هذا القانون بإصدار القانون  رقم 154 لسنة 2007,ويحظر القانون رقم 154 لسنة 2007 التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

والمادة ٦ مكررًا ( ٤)”تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية”,وأصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع تداول الشيشة على المقاهى فى ظل جائحة كوفيد 19,وساهم هذا القرار على الدول الأخرى أيضا للحد من أثار التدخين على الشباب والمراهقين ,وللمجتمع المدنى دور فى رصد ومراقبة سياسات دوائر صناعة التبغ لدعم متخذى القرار فى وقف نشاط وتحايل شركات التبغ للتدخل فى الأنشطة الخيرية للتقرب من الشباب وتبييض وجه تلك الشركات وإستطاع المجهود الذى إتخذته مصر بمساعدة منظمات المجتمع المدنى ومنظمة الصحة العالمية من خفض مؤشر 12 نقطة حيث بلغ 73 عام 2018 وانخفض ليصل 61 فى عام 2019 وهذا جهد ننتظر مضاعفته لنصل صفر تدخين .

ووجهت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بحظر أنشطة المسؤلية المجتمعية التى ترعاها شركات التبغ للتأثير على الشباب والمراهقين والتواصل مع وزراء الصحة والشباب والرياضة للتعاون فى هذا الأمر,وإتاحة الحكومات للمعلومات حول إنتاج شركات التبغ ونسب التصنيع والترويجلمواجهة تحديات إنتشار التبغ ومن المنتظر أن نصل مع إطلاق المرصد لنتائج تحمى الشباب وتحقق مكاسب صحية وتحمى أرواحهم.