إنطلاق البرنامج التدريبي حول قانون الجمعيات الجديد رقم ١٤٩ لسنة٢٠١٩

بالتعاون بين بلان انترناشيونال ايجيبت ( وحده برامج القاهره ) والاتحاد الإقليمي للمنظمات غير الحكومية ، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، تعقد سلسلة من الجلسات التعريفيه خلال شهر أكتوبر للتوعية بقانون الجمعيات الاهليه رقم 149 سنة 2019 والتي تستهدف 2000 مشارك من مصر المنظمات غير الحكومية ضمن فعاليات البرنامج والذي يقيمه الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالقاهرة برئاسة الدكتور عز الدين فرغل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بلان انترناشيونال ايجيبت وذلك بحضور السيد المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الدكتورة الوزيرة والاستاذ ايمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات والاستاذ محمد سيد سيد مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالقاهرة والاستاذ احمد عبد الرحمن وكيل مديرية التضامن بالقاهرة والسادة مديري عموم الإدارات الاجتماعية بقطاع شمال القاهرة والسادة أعضاء مجلس اداره الاتحاد الاقليمي للجمعيات وحضور اكثر من ٣٠٠من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة.أكد الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي فى الجلسه الافتتاحيه دعم قيأدات للعمل الأهلى للقوات المسلحه المصريه للحفاظ على تراب الوطن المقدس ضد الإرهاب وبحضور القيادات العليا بوزارة التضامن الاجتماعي المستشار محمد عمر القمارى مستشار الدكتورة الوزيرة والاستاذ ايمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات وا محمد السيد مديريه التضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة احمد ابو عوف وكيل المديرية والسادة قيادات المديريه وإذ نتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد مأمور قسم الازبكيه وقياداته على الرعاية والأمن
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق علي مشروع القانون بأغلبية الأعضاء، قبل انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول
وألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى، ونص على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون
واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة