الاخبار
انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالغردقة
الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحل الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد
انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة
انطلقت في مدينة الغردقة اجتماعات لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.
وتستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدستورية والتي سبق لها أن عقدت جلستها الأولى خلال الفترة من 10 : 13 أكتوبر الماضي والذي انتهى المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدما نحو المرحلة الدائمة بما يحقق طموحات الشعب الليبي.
وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار حرص القيادة السياسية على إنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في ليبيا.
وتعقد هذه الجلسات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي تديره البعثة الأممية وتطمح من خلاله لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد ديسمبر المقبل.
رئيس اللجنة المصرية المعنية بأزمة ليبيا يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية بمواقف الأطراف الليبية خلال اجتماع المسار الدستوري في مدينة الغردقة ورغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية.
الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد
أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدي البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وأشارت وليامز خلال كلمة لها عبر الاتصال المرئي خلال اجتماعات المسار الدستوري لوفدي البرلمان ومجلس الدولة، إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمسار الدستوري فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، مضيفة “تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”
وأكدت وليامز دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، متمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.
