الاسبوع العربى للتنمية المستدامة يناقش تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2024
الاسبوع العربى للتنمية المستدامة يناقش تقرير الأممم المتحدة للتنمية المستدامة 2024
ناقشت جلسات الاسبوع العربى للتنمية المستدامة تقرير الأممم المتحدة للتنمية المستدامة 2024 بحضور د.مروة شرف الدين الخبيرة القانونية ورئيس مجلس ادارة مؤسسة “مساواة” ود.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط سابقاً والسفيرة رانيا عبد المجيد ود.نهى المكاوى وأدارت المناقشات د.ميساء يوسف .
وأشارت د. مروة شرف الدين أن الدين يلعب دوراً مهماً فى تشريعات منطقتنا العربية فالدين مصدر للتشريع ورصدنا تطور فى قوانين الأحوال الشخصية تجاه المساواة والعدالة بين الجنسين مثل التشارك فى إدارة شئون الأسرة ومنع تزويج القاصرات تحت سن 18 سنة مثل مصر والعراق والامارات وعمان وحظر الاجبار على الزواج مثل لبنان والامارات وحق الأم فى الولاية على الطفل مثل الجزائروومصر وماليزيا والولاية للمرأة فى عقد الزواج واجراء الطلاق فى قاعة المحكمة مثل المغرب والجزائر وموريتانيا والاردن والمغرب والطلاق الشقاق الذى يذهب فيه الرجل والمرأة لطلب الطلاق من المحكمة، واقتسام الثروة الزوجية المشتركة مثل ماليزيا والمغرب وسنغافورة واندونيسيا وتأخذ الزوجة مالايقل عن ثلث ثروة الزوج التى حصلها أثناء الزواج استناداً للفقه المالكى ويتم تفعيل حقوق المرأة والطفل وفقاً لتعاليم الاسلام والقوانين المحلية ومبادىء حقوق الانسان والواقع المعيش ونشاط الحركة النسوية.
وأكد د.أحمد كمالى أن أجندة الأمم المتحدة للتنميةالمستدامة جاءت بطموحات كبيرة لم يتحقق منها فى عام 2024 الا القليل و17% فقط من الدول هى التى تمضى على الطريق الصحيح فمعدلات الجوع فى العالم ارتفعت ليسجل 9.1 من عدد سكان العالم يعانى من الجوع بعد أن كانت النسبة 7.5 فقط ويعانى 750 مليون شخص من الجوع و712 مليون شخص فى مرحلة الفقر المدقع فالاداء مخيب للطموحات للعديد من المتغيرات فأزمة جائحة كوفيد19 ادت لتراجع متوسط عمر الفرد ليصبح 71 عاماً بدلاً من 73 عاماً
وجاء تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام2024 ليؤكد صعوبة التخطيط لنمو إقتصادى شامل للدول ذات الدخل المنخفض ولايوجد فى تلك الدول أى مراعاة للتحديات المالية مثل الدين العام للدول ونسب العجز المالى ولذلك نوصى بالتركيز على بعض أهداف التنمية المستدامة وليس كلها وعلى الدول وضع أولويات تتسق مع التحديات التنموية وينبغى ترجمة الأهداف الوطنية لخطة عمل بجدول زمنى ومؤشرات قياس وتحديد دور كل مؤسسة وطنية فى تحقيق ذلك مع التركيز على المنافسة من خلال تهذيب المؤسسات الكبرى والشركات العامة والأفراد ذوى النفوذ والاهتمام برأس المال البشرى والاهتمام بجودة التعليم وتمكين المرأة اقتصادياً فمتوسط مشاركة المرأة فى سوق العمل لاتتجاوز 25% فى المنطقة العربية وهى النسبة الأقل عالمياً.
وإستعرضت السفيرة رانيا عبد المجيد تأثير الأطراف الدولية والشراكات فى تعزيز العمل الحقوقى على المستوى الوطنى والقضاء على الجوع والفقر ومصر ملتزمة بالاعلان العالمى لحقوق الانسان وفى اعقاب الحرب الروسية الأوكرانية تم عقد مجموعة تفاوضية للتصدى لأزمة نقص سلاسل الغذاء ومصر كانت من أكبر المتضررين لأنها من أكبر مستوردى القمح من روسيا وأوكرانيا وصدر قرار من بعض الدول بحظر تصدير القمح وقامت مصر بالاستفادة من الاستثناءات الموجودة وتم إستثناء مصر من هذا الحظر، وقامت المجموعة التفاوضية بالحد من الآثار السلبية للأزمة وتقليل تداعياتها ومواجهة مشكلة تذبذب أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية وتأمين وصول الغذاء .
وخلال قمة أطراف المناخ فى دورتها ال29 انعقد تحالف لحشد موارد التمويل والاستفادة من التجارب للحد من الجوع والفقر وتم مناقشة تجربة “حياه كريمة ” لاعادة انتاج هذه التجربة الناجحة فى الدول العربية والاستفادة من النماذج الناجحة ولابد للدول ذات الدخل المنخفض من عقد شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمنتديات المالية مثل قمة العشرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
