استراتيجيات اقليمية لتعزيز دور المرأة

تغطية اخبارية: وفاء ألاجة

تتواصل فعاليات منظمة المرأة العربية برئاسة الدكتورة فادية كيوان بإطلاق الدراسة الإقليمية حول: “الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء في الدول العربية”،وناقشت الندوة دراسات إقليمية شارك فى إعدادها مجموعة من الخبيرات العربيات تغطى الأنماط المختلفة للأزمات والكوارث التي ينبغي أن يشمل التخطيط لمواجهتها مراعاة منظورالنوع الاجتماعي.

وناقشت الندوة دراسة تحت عنوان “الأزمات المالية المحلية والعالمية وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية” أعدتها الأستاذة الدكتورة لمياء الزريبي أشارت فيها للاجراءات التى تتخذها الدول لتقليل العنف ضد المرأة فى أوقات الكوارث على مستوى العمل والسياسات التى تنتهجها الحكومات لدعم المرأة فى ظل جائحة كورونا لتتصدى للأثار السلبية لتلك الأزمة لتحقيق الاستقرار والنمو ،وتقدم الدعم للشركات التى لديها عمالة نسائية ومنها المؤسسات الغير رسمية ،وتقدم الدراسة مقترحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق النمو الشامل من منظور النوع الاجتماعى  وتوصى بأن تنتهج الحكومات رؤية تهدف لتعزيز أوضاع المرأة وتعمل على تقليص الأثار المالية على مستوى الدول العربية، وتعزيز السياسات الاقتصادية الكلية ،وتحفيز القطاع المنتج ،وتعزيز الحماية الاجتماعية ،ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وتعزيز قدرة النساء على مواجهة الكوارث .

وقدمت الدراسة مقترحات توفير البيانات الشاملة عن النوع الاجتماعى واعادة التفكير فى ممارسات التخطيط والسياسات العمومية لمنظور النوع الاجتماعى،ومراعاة التكافؤ العددى بين الجنسين على مستوى القيادة وصنع القرار، ووضع المرأة فى المناصب القيادية، ودعم فرص وصول المرأة لسوق العمل وتمكينها اقتصاديا ومراعاة قوانين العمل والحوافز ،ودعم ريادة الأعمال للمرأة،وتكثيف الجهود لتأمين الحماية الاجتماعية للمرأة ،ووضع استراتيجيات اقليمية مشتركة لتعزيز دور المرأة .

وقدمت الأستاذة الدكتورة نتالي زعرور من لبنان دراسة بعنوان “الكوارث الطبيعية وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية (كوفيد 19 نموذجاً) مشيرة لظهور أثار الأزمة على زيادة الفقر والبطالة وتراجع الانفاق على الصحة والتعليم ، وواجهت لبنان أزمة مالية امتدت أثارها على الجنسين ولكنها تسببت فى زيادة تدهور أوضاع المرأة وأضافت أعباء أكبر أثرت على الوضع الصحى والنفسى والاجتماعى لها ،وكان لها تداعيات اقتصادية مثل التسريح من العمل أو خفض الاجر وانخفاض معدلات عمل النساء بنسبة أكبر من الرجال ، حيث أثرت الأزمة على قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة وكلها مجالات عمل للمرأة .

وتأثرت البنوك بالأزمة فوضعت حد على السحب اليومى من البنوك ،وقامت بتجميد الحسابات ولم يتمكن الأهالى من سداد أقساط المدارس ،وحدث تراجع فى ريادة الأعمال النسائية بسبب توقف المصارف عن توفير القروض والتمويل ،وتحملت المرأة الجزء الأكبر من خفض الرواتب والتسريح من العمل لأنها الطرف الأضعف ،وتراجعت بعض الحقوق التى اكتسبتها النساء وتراجع تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتراجعت قدرتها على مواجهة العنف الموجه ضدها.

وتضاءلت فرص مشاركة المرأة فى السياسة ،وقبلت بالعمل بدون ضمانات الحماية الاجتماعية ،وزادت ممارسات العنف ضد النساء ،وزواج القاصرات وعاشت النساء والفتيات فى قلق وقهر داخل الأسرة، وعدم قدرتهن الشرائية لتردى الأوضاع الاقتصادية ،ولعودة الأوضاع لما كانت عليه لابد من مراعاة منظور المساواة بين الجنسين ،واتباع سياسات أكثر ضمانا للسيدات ،واشراك خبراء النوع الاجتماعى عند اتخاذ القرارات ،وتعزيز الانتاج والصناعة الوطنية لزيادة فرص التصدير لأنها تعود بالنفع على المرأة لاكتساب حقوقها،والاعتراف بالعمل المنزلى غير مدفوع الأجر وتخفيف الضرائب غير المباشرة لأن النساء تتأثر به ماديا،ووضع تشريعات لازالة التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية وتمكينها لتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

#مجلة_ نهر_ الأمل

.