الاصلاح الهيكلى فى قطاع الصناعة والفرص الممكنة
تغطية اخبارية:وفاء ألاجة
شهدت مجلة”نهر الأمل” ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع تحت عنوان” الصلاح الهيكلى: القطاع الصناعى والفرص الممكنة” وحاضر فى الندوة الدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،الرئيس الأسبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مشيرة لأهمية الاصلاح الهيكلى فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ورفع قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحويل مسار الاقتصاد المصرى من اقتصاد شبه ريعى الى اقتصاد انتاجى ،واقتصاد يقوم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى،والحكومة تهدف للاصلاح الهيكلى وتنادى بتعديل هيكل الصناعة لتحويلها لتصدير المنتجات بدلا من تصدير المواد الخام.
ومن مزايا الاصلاح الهيكلى تنويع هيكل الاقتصاد والتوسع فى انشاء بورصات سلعية وتعزيز القدرة على النفاذ للأسواق العالمية ودعم المنتجات ذات الميزة التنافسبة والنهوض بقطاع الصناعة التحويلية.
وأشارت للتطورات الاقتصادية العالمية مؤكدة أن أزمة كورونا غير مسؤلة عما يشهده العالم من تراجع فى الصناعة ففى 2018 الوضع كان يبشر بالدخول فى ركود اقتصادى وتراجع لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى، ولكن كوفيد 19 سرعت وزادت من حدة انتشار الركود وزيادة معاناة اقتصاد الدول النامية واستمرار انكماش اقتصادات الدول المتقدمة.
والصين شهدت انكماش فى اقتصادها والتجارة الخارجية بداية من عام 2018 وحدث نزاع بين الصين وأمريكا وتراجعت معدلات التجارة الخارجية ،وفى مصر تراجعت معدلات النمو عن المتوقع وساهمت الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى تحقيق معدل نمو ايجابى وبدون تلك الاجراءات كان سيحدث انكماش 1.2٪ .
ولابد من نقطة انطلاق لقطاع الصناعة التحويلية الذى لايزيد نسبته عن 12٪ فى الناتج المحلى الاجمالى فى العامين الماضيين ،ولم يزيد معدل نمو الصناعة خلال العشر سنوات الماضية عن 5.6٪، ولاتتعدى مساهمته فى التشغيل سوى 13٪ فقط، وقطاع الصناعة يعانى من المشكلات فهذه الأرقام لاتعكس مكانة هذا القطاع والمرجو منه ،فنصيب الصناعة من الاستثمارات الأجنبية يتراجع لأنه يعانى من تحديات متراكمة منذ فترة طويلة ،والصادرات الصناعية كانت معدلاتها 10 مليار منذ 2008 ووصلت 14 مليار عام 2018 ، وهذه زيادة طفيفة كما يعد ارتفاع نسبة المكون المستورد أمر شديد الحساسية .
والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لاتعطى قطاع الصناعة الاهتمام الكافى وسط تراجع معدلات النمو فى قطاع الصناعة وتراجع مشاركة القطاع الخاص ،ومؤشرات التحديات تجعلنا نفكر فى كيفية التحول من اقتصاد ريعى لاقتصاد ذو مكون تكنولوجى مرتفع ،والوصول لنسبة قيمة مضافة عالية وزيادة معدلات النمو الصناعى من ه٪ لزيادة الصادرات لتصل 100 مليار دولار ولابد من وضوح ملامح استراتيجية تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا لتحقق أهدافها.
وقبل كورونا كانت الطاقات معطلة بنسب تتراوح بين 40٪ و50٪ فى بعض الصناعات ولابد من مواجهة كافة التحديات والدخول فى الثورة الصناعية الرابعة واحلال الألات محل الانسان وانعكاس ذلك على الاصلاح الهيكلى ونحتاج عناصر بشرية تتعامل مع هذه النوعية من الثورة التكنولوجية والبيئة الملائمة للتنافس دوليا ولتعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة الصادرات نحتاج قدرة تنافسية لاحلال الصناعات محل الواردات.
وفى قانون الاستثمار بنود لمنح حوافز للصناعات كثيفة العمالة ولكن ماهى القطاعات التى نزيد فيها الكفاءة واحلال الألة محل الانسان وكيف نصل بأسعار المنتجات لتنافس الأسعار العالمية ؟ واتفاقيات التجارة التى وقعت عليها مصر تؤدى لنمو وزيادة التبادل التجارى وتشجيع القطاع الخاص مما يستدعى وضع سياسة تصنيعية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة وزيادة الصادرات .
ولتطبيق الاصلاح الهيكلى لابد من بيئة أعمال تشمل تحسين منظومة الجمارك وحل مشكلات ضريبة القيمة المضافة على الألات والمعدات والنافذة الواحدة التى تم تطبيقها جيدة ولكن مازالت الصناعة تعانى من مشكلات فى الجمارك والمنافسة مهمة جدا فقانون 200ف يشجع الاستثمار ودخول القطاع الخاص الوطنى والأجنبى ولكن لاتوجد سياسة منافسة فى قطاع الصناعة فى مصر.
#مجلة_نهر_الأمل
