تغطية إخبارية/ وفاء ألاجة
خلال فعاليات منتدى سياسات المستقبل
اقتصاد العرب فى عالم شديد التغير
استعرض الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص بأجندة التمويل 2030 مؤشرات التنمية البشرية وأكد أنه بالرغم من تحسن تلك المؤشرات فى المنطقة العربية لفترات الا أن الفترة الأخيرة شهدت تدهور لتلك المؤشرات ووصلت لنسب سلبية فى دول مثل سوريا وليبيا واليمن ،ووفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فهناك دول تحسنت لديها الاستثمارات تحسن طفيف ودول أخرى حافظت على نسب النمو ولكن مؤشرات التعاون فى التجارة ورأس المال والسياحة والعدالة لم تتحسن .
ووفقا لأراء الدكتور أحمد الغندور العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد رأى أن الاندماج الاقتصادى بمستوياته الخمس بما يتضمنه من نظم التجارةا الحرة والاتحاد الاقتصادى فإن التعاون الاقتصادى العربى لايرقى لمستوى الاتحاد او التعاون سوى فى تحويلات العاملين فى بعض الدول العربية والتى تبلغ نسبتها نصف التحويلات ولكن حجم التجارة البينية العربية لم يتعدى نسبة 9% فقط من حجم التجارة العربية بالرغم من امتلاك المنطقة العربية لمقومات واللغة والقومية ولكنها تعتمد فى اقتصادها على النفط وتتعرض للتغيرات العالمية فى الأسواق التى تؤثر على اقتصادها وهناك دول عربية تخطط للتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة وتسعى التنوع الاقتصادى.
وفى ظل أزمة كورونا فالمنطقة العربية لم تشهد حالات وفاة وإصابات بالغة كما شهدت دول من أكبر اقتصادات العالم وكذلك دولة مثل فيتنام سجلت صفر حالات وفاة بالرغم من قربها من الصين وكوريا تصدت للجائحة بالتكنولوجيا وكذلك نيوزيلاندا واليونان كانا موفقتان فى تلك الجائحة ،ولذلك نجد أن الاستثمار القادم هو الاستثمار فى نظم الرعاية الصحية والطب الوقائى كأحد أهداف التنمية المستدامة فالأداء الاقتصادى الأفضل لن يكون إلا بأداء صحى أفضل.
ولكن فى ظل عالم يفتقر 900 مليون شخص فيه للمياه ،ويعانى حوالى 77 مليون مواطن عربى من نقص المياه فكيف يحافظون على النظافة والإجراءات الاحترازية وهم لايملكون تكلفة المنظفات ولايستطيعون تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى الذى يعد رفاهية فى العديد من المناطق الشعبية والعشوائية ،وقد أشار صندوق النقد الدولى لانخفاض نسب النمو والانكماش الاقتصادى وارتفاع نسب البطالة فالاقتصاد مرهون بمدى السيطرة على جائحة كورونا.
