التحول إلى الحكومة الرقمية من منظور إستراتيجى

الملتقى الدولى الثانى للإتحاد العربى للتنمية المستدامة برعاية “نهر الأمل”يناقش

التحول إلى الحكومة الرقمية من منظور إستراتيجى

تغطية إخبارية : وفاء ألاجة

شهدت مجلة”نهر الأمل” فعاليات الملتقى الدولى الثانى للإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة تحت عنوان “حان وقت العمل للتحول الرقمى” برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الامين العام للإتحاد وبالشراكة مع مركز التنمية الادارية” ،وبرعاية إعلامية لمجلة “نهر الأمل”وأدار الحوار أمين الندوة الدكتور خالد فاروق مدير فرع مركز التنمية الادارية بالجيزة ، وحاضر فى الملتقى الدكتور إبراهيم حمد الهنائى الرئيس التنفيذى للإبتكارات بالامارات ،والدكتور محمد على إبراهيم مستشار لجنة النقل بمجلس النواب المصرى وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا ، والدكتور عبد الله بن سعيد باجحزر أستاذ علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ورئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال فى المملكة العربية السعودية.

وإستعرض الدكتور إبراهيم حمد الهنائى أطر التحول إلى الحكومة الرقمية من منظور إستراتيجى مشيرا لمقولة الشيخ حمد بن راشد حاكم دبى “أن العلوم والتكنولوجيا بالنسبة للإمارات تمثل خارطة طريق لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة “،وهناك محركات وتوجهات تؤثر على مستقبل الخطط التنموية خلال الخمسين عاماً القادمة وتشمل التوجهات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والتكنولوجية والديموجرافية والسياسية والبيئية ،فى كل قطاع حكومى أو خاص عليه أن يتحول بخدماته أو مؤسساته للتحول الرقمى ، وتتعدد محركات البحث فهناك 61 محرك تتنوع لتشمل كافة المجالات مثل الأمن الرقمى ، والصحة النفسية، وأزمة نقص المياه،إدارة النزاعات الاقليمية ،الثورة الرقمية ،الثورة الصناعية الرابعة ،الثورة فى الطب الجينومى ،تطبيقات النانو، تشجيعالمساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، وغيرها من الالمحركات البحثية .

ويعد الاقتصاد الرقمى هو الاقتصاد الأهم لدى كل الدول وهو الاقتصاد المعتمد على تكنولوجيا المعلومات و يشمل التجارة الالكترونية والربط الشبكى ومقدمى الخدمات الالكترونية ، وحقوق الملكية الفكرية فالاقتصاد الرقمى يعتمد على التحول الرقمى فى كافة القطاعات ، ويشهد العالم تحديات لمعالجة أثار التحول الرقمى مما يتطلب إعادة تأهيل 160 مليون موظف للتحول الرقمى وإكسابهم مهاراتالعمل حتى لايفقدوا وظائفهم، ويتطلب ذلك الاعتماد على التقنيات المادية والحيوية لانتاج خدمات ومنتجات رقمية مثل السيارات ذاتية القيادة ، وإنترنت الأشياء فهناك 12 قطاع يأخذنا نحو الثورة الصناعية الرابعة.

ولم يعد هناك خيار للحكومات للتأخر عن مواكبة التحولات العالمية نحو الرقمنة ، والحكومة الرقمية بمفهومها الكلى والشمولى لتكوين فهم دقيق للعلاقات المعقدة بين الأطراف المعنية بهدف إيجاد نماذج عمل وحلول مبتكرة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها من المؤشرات التنموية،ولايقتصر واضعى الخدمات على تقديم الخدمات بل يسعى لتطويرها وتحسين جودتها فى كافة القطاعات وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة فى السياسات وطرح الخدمات بشكل إستباقى بمعايير الجودة التى يتوقعها المواطنين ويتوقف مستوى النجاح فى مبادرات الحكومة الرقمية على الاستخدام والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا ومدى قدرة الحكومة على إنشاء القيمة المضافة وإيجاد مصادر للدخل متنوعة ، ومشاركة القطاع الخاص فى رسم السياسات،وهناك تحدى نواجهه يعرف بالفجوة الرقمية عندما لاتستطيع الحكومة تقديم الخدمة الالكترونية لجميع الشرائح المجتمعية .

ويرتكز مفهوم الحكومة الرقمية على تطوير وتجويد وتقويم الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والأمنية وتحقيق العدالة والمساواة ونراعى عند استخدام مكونات الموارد التكنولوجية أن نعمل بنسق وثيق لتحقيق الاستفادة القصوى لرفع الأداء والانتاجية وتحقيق الميزة التنافسية والالتزم بمبادىء الشمول والاتاحة والكفاءة والشفافية والمساءلة  والاستمرارية ،وينبغى الحفاظ على الهوية الرقمية وهى إحدى العناصر الرئيسية لنجاح برامج الحكومة الرقمية جنباً الى جنب مع تأمين الاتصالات والشبكات والرقمية والمعالجة السرية للبيانات والمعاملات ولابد من إيجاد منظومة لتحديد الهوية الرقمية.

وتواجه الحكومة الالكترونية تحديات غياب الادارة السياسية والاستراتيجية للتطبيق التى تفعل البرامج والأنظمة لتكون مبنية على خدمة المواطن ليكون فى مقدمة دائرة الاهتمام للجهة مقدمة الخدمة فالحكومة الرقمية تتكيف وفقا لظروف المواطن ليستطيع الحصول على الخدمة فلاتقدم خدماتها للجميع على أنهم يمثلون كتلة واحدة وعليها مراعاة الفروق والاختلافات التى تناسب كل فرد لتقدم لهم نماذج تقارب الطابع الشخصى لكل منهم ، وعلى سبيل المثال تطبيقات “أمازون” و”على بابا”التى قامت بتصميم منصات رقمية تتميز بالديناميكية ليشعر كل فرد أن المحرك البحثى وضع ليناسبه، لذلك ينبغى الابتعاد عن مركزية التعامل ونضع مقاييس ومؤشرات للخدمات تتوافق مع متطلبات الأفراد.

وهناك تحديات خاصة بكل مرحلة من مراحل التحول الرقمى منها أمن المعلومات والتشريعات وتحديات خاصة بمرحلة الابتكار لتقديم الخدمة بشكل مختلف بقنوات متعددة تتوافق مع رغبات المتعامل، وتحديات مرتبطة بكيفية تقديم وإتاحة الخدمة ، مع مراعاة المجموعة المستهدفة بهذه الخدمة وتمكين الوصول ومدى رضا العميل عن الخدمات المقدمة وتقديم تقارير فنية عن أهمية تلك الخدمة ، مع الحفاظ على خصوصية البيانات لكل من القطاع الحكومى والخاص مع تحقيق متطلبات وتوقعات جميع الافراد من الخدمة المقدمة ولتحسين كفاءة الخدمات وحقيق رضا العملاء والعمل على زيادة الثقة المكتسبة لديهم.

#مجلة _نهر_الأمل