مجلس إدارة “المجتمعات العمرانية” برئاسة وزير الإسكان يوافق على:
منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد لمدة 6 أشهر لسداد كامل ثمن قطعة الأرض بدون أعباء
إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الارض، أو قيام الشركة بسداد (الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض) أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الارض شاملا (1 % مصاريف إدارية، 0.5 % مجلس أمناء)، وأية رسوم أخرى قد تكون مقررة، بذات السعر النقدى بدون أعباء.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المهلة تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.
وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصرف مبلغ 50 مليون جنيه لاستكمال تمويل مشروع إنشاء مشتل كبير لصالح المشروعات القومية.
وأشار الوزير، إلى أنه تمت الموافقة على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس ادرة الهيئة أرقام (125 – 128 – 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة، ووفقا للسلطات المخولة لمجلس ادارة الهيئة علي النحو التالى: إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل علي قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدني للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5 % جدية و5 % مقدم تعاقد) للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة علي قطعة الأرض ليكون سنويا في حالة طلب المخصص له قطعة الارض، ويعتبر السداد علي أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة في حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفي حال التساوي بين مقدمي العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلي نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة، أياً كانت عملة السداد “جنيه / دولار” وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، ويتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على زيادة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى رأس مال شركة مصر سيناء للسياحة بالنسبة التى قررتها الجمعية العمومية وقدرها 39.6 % بقيمة 70 مليون جنيه، على أن يتم استخدامها فقط لتنمية وتطوير منطقة وادى الراحة المملوكة لشركة مصر سيناء للسياحة، ضمن مشروع تنمية مدينة سانت كاترين كمشروع قومى.
رئاسة مجلس الوزراء
