التضامن تعلن نتائج الكشف عن متعاطى المخدرات.. برلمانيون: نوفر أماكن لعلاج المتعاطين.. شعبان: 6 مهام من شأنها النهوض بالجهاز الإدارى للدولة أهمها زيادة الأجور
وهب الله: قانون العمل فرق طريقة التعامل بين متعاطى المخدرات ومدمنها
برلمانية: ندعم متعاطي المخدرات في الإقلاع عنها
برلمانى يضع روشتة للنهوض بموظفى الجهاز الإدارى للدولة
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 102 ألف موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بجميع المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى الآن، وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبة 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى “الحشيش والترامادول”، وأنه تتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
فى البداية، أشاد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بنتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، والتى انطلقت مارس الماضى.
وأوضح محمد وهب الله، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن قانون العمل فرق طريقة التعامل مع مدمن المخدرات ومتعاطيها، بحيث يتم مساعدة المتعاطى على الإقلاع عنها وفصل المدمن، مشيرا إلى ضرورة تحرك الدولة بقوه تجاه تطوير العاملين بالجهاز الإدارى على جميع المستويات وليس علاجهم من تعاطى المخدرات فقط، خاصة فى ظل الكوارث العديدة التى تسببوا فيها الفترة الماضية.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديدة للجنة بشأن متعاطى المخدرات وأسس علاجهم أو فصلهم، وأن اللجنة ستناقش المشروع قريبا.
من جانبها، قالت النائبة إيفيلن متى، عضو لجنة صناعة النواب، إن “العنصر البشرى هو العنصر الفعال فى أى منظومة، وإذا كنا نتحدث عن العاملىين فى شركات قطاع الأعمال العام، فإن تطوير وتأهيل العنصر البشرى أحد أهم عناصر تطوير القطاع.
وأضافت النائبة إيفيلن متى، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الدولة أنشأت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمساعدة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة عن تعاطى المخدرات، معقبة: “اللى عايز يتعالج الدولة بتساعده فعلا وبعد ما يتم شفاءه بيكمل عمله، واللى مش عايز يتعالج بيتفصل من الشغل”.
وتابعت قائلة: “أنا بدورى كنائبة ساهمت فى مساعدة العديد من مدمنى المخدرات للإقلاع عنها بتوفير أماكن لمعالجتهم بدون مقابل”.
ووجهت عضو لجنة الصناعة رسالة لوزارة الصحة تطالبها بالاهتمام بالمستشفيات الحكومية وتوفير جميع المستلزمات الطبية للمواطنين، بجانب اهتمامها بتنفيذ المبادرات الرئاسية للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.
فى سياق متصل، قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج وقفة كبيرة جدا لانتشاله من حالة التردى التى وصل إليها الموظفون من خلال عدد من العناصر منها، التدريب والتثقيف كل حسب تخصصه وفى مجاله.
وأضاف خلال شعبان، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن زيادة الأجور من أهم النقاط التى يجب أن تعمل عليها الدولة حتى تتمكن من محاسبة المقصرين بعد إعطائهم حقوقهم كاملة، وتدريب الموظفين ومنحهم الوظائف حسب تخصصهم، والدفع بالشباب عبر عقود نظرا لتوقف التعيين، ومكافحة الفاسدين، والكشف باستمرار عن متعاطى المخدرات وعلاجهم.
وأشاد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بنتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، والتى انطلقت مارس الماضى.
