“التعليم هو الوحيد المسؤول عن بناء الإنسان المصري، وسد الفجوة العلمية والمعلوماتية بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة”.
كتب: د.أحمد شلغم
يُعد التعليم من أهم القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني على دوره وضرورة تطويره، والارتفاع بكفاءته، لأن موضوعه بناء الإنسان المصري القادر على التعامل مع معطيات العصر، وما يشهده من تغيرات وتطورات متسارعة على المستويين: الوطني والعالمي، ولا خيار لنا إلا بناء هذا الإنسان باعتباره وسيلة التنمية وغايتها المنشودة.
عزيزي القاري لقد أولت القيادة السياسية فى مصر وبرعاية شخصية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامها بالتعليم في مصر لأنه يعتبر التحدي الرئيسي والوحيد لاجتياز الفجوة العلمية والمعلوماتية بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة.
وهنا عزيزي القارئ لابد لمؤسسات التعليم وخاصة مؤسسات التعليم العالي الإجابة على مجموعة من الأسئلة، الإجابة عليها هي الحل لتطوير جزء ليس بقليل من دور هذه المؤسسات.
جودة التعليم:
تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لأنظمة التعليم التي ينبغي عليها مواكبة التغيرات العالمية والتكيف معها، ونقطة انطلاق الكوادر البشرية المؤهلة علميًا للمشاركة في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ومواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن محركات التغيير سؤال يوجه للقائمين على وحدات ضمان الجودة بالجامعات والكليات.
جودة التعليم العالي ليس شكل ورقة امتحانية أو توصيف مقرر على الورق دون التطبيق العملي إنما الجودة تطبيق معايير ضمان الجودة المتمثلة في مجالي (القدرة المؤسسية بمعاييرها ومؤشراتها – الفاعلية التعليمية بمعاييرها ومؤشراتها) وعلى مؤسسات التعليم العالي إذا أرادت النجاج
التركيز على:
• التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها :
من خلال المراجعة الدائمة لرسالة وأهداف المؤسسة حتى تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تفرضها العولمة واقتصاديات المعرفة، كما يجعلها تلبي متطلبات التنمية الشاملة، خاصة أن معايير ضمان الجودة لا تقف عند سقف معين بل هي دائمة التطور مما يجعل مؤسسات التعليم تلاحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستوياته.
• الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية :
إن مؤسسات التعليم العالي تعاني من هدر الطاقات البشرية من خلال العجز فى الجانب الإداري والذى أغلبه غير متخصص، وعدم وجود تنمية مهنية مستدامة مستمرة لهم لمواكبة التغير فى اللوائح والنظم والقوانين واستحداث أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة فى العمل، كما أن مواردها المالية إما أن تكون عاجزة عن تحقيق متطلباتها وتنفيذ برامجها أو أنها تستنزف في مجالات لا تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة.
• تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي :
إن رسالة المؤسسات لا تقف عند الغايات التعليمية سواء في قطاعي شئون التعليم والطلاب أو الدراسات العليا والبحوث فقط بل تتجاوز ذلك إلى محيطها الأوسع وهو الدور المجتمعي والإنساني لتخريج خريج متميز ذو دور فعال فى المجتمع قادر على مواكبة متطلبات العصر.
• تطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي:
إن معايير ضمان الجودة تشترط على العاملين في المؤسسات التعليمية مستويات عالية من الكفاءة المهنية، وتنمية مهنية مستدامة من خلال التدريبات المستمرة، واستخدام أمثل لوسائل التقنية الحديثة، وتوفر مهارات قيادية، مما ينعكس على أداء وإنتاجية العمل ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها المختلفة.
مجرد رأي وكل الشكر للقيادة السياسية متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية بعد ما ظهرت الحاجة لهذا التطوير بعد إصابة العالم أجمع بجائحة كورونا التي هي الأخطر في زماننا المعاصر.
#مجلة نهر الامل
