القباج تشارك في فعاليات النسخة الخامسة لقمة “فينجربرينت”
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء
القباج تشارك في فعاليات النسخة الخامسة لقمة “فينجربرينت”
تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية.
– المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية.. وتتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
– صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية.
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة “فينجربرينت” تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.
وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح أعربت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقي الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذي يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.
وأشارت القباج إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذي قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين علي العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين علي العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ علي حقوق العمالة في الدولتين.
كذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات في أدوات استثمارية مختلفة، مؤكدة أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث إن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والاموال وأن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى
وحول صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.
وأشارت القباج الى التعاونيات الانتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية علي مستوي الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة علي الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة اضافة الى ما يشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير .
