أكد الدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) أن مصر من الدول الرائدة في إعادة استخدام المياه في الزراعة، كما أن لديها فرص واعدة في استخدام الطاقة الشمسية في الري..منوها بأهمية الخطة القومية المصرية للموارد المائية حتى عام 2037.
وقال الدكتور أمجد ـ في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن مصر من الدول المتقدمة جدا في إعادة استخدام المياه في الزراعة عدة مرات، حيث تتمتع بتاريخ عريق في إدارة الموارد المائية، وهذا يجعلها في دور متقدم مقارنة بباقي الدول في هذا المجال.
وبشأن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، أكد أهمية هذه الخطة الطموحة التي تعمل على 4 محاور (التنقية والترشيد والتنمية والتوعية)..مشيرا إلى أنه بالنسبة للتنقية فتتضمن تقليل التلوث وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تنقية المياه الجوفية التي تكون عالية الملوحة، أما الترشيد فيتضمن وضع خطة لأنواع المحاصيل التي تستهلك مياه أقل وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحديث أنظمة الري ما يقلل استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
وأضاف” وفيما يخص التنمية، يتم تحلية مياه البحر وتقوم مصر بوضع خطة للتنمية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر للاستثمار في تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار مثلما حدث في سيناء..ووجدنا التعاون الناجح بين وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات المختلفة في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تهطل على سيناء”.
وأشار إلى أن المحور الرابع للخطة هو التوعية التي توجه للمواطنين عامة ومن خلال برامج التليفزيون وفي المدارس أيضا ما يزيد من الوعي بأهمية قطرة المياه، ويدخل أيضا في نطاق التوعية العمل على بناء القدرات داخل وخارج وزارة الري، وبدأنا نرى تواجدا قويا في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
وحول إضافة موارد المياه العذبة المتجددة إلى الميزان المائي والتي تشملها الخطة القومية للموارد المائية، قال إن هذا الأمر يقع في نطاق محور التنمية بالخطة القومية للموارد المائية، وتأتي تنمية الموارد من تحلية مياه البحر ومن خلال تجميع مياه الأمطار (التي تضيف للمياه العذبة)، وإعادة استخدام المياه من خلال تنقية مياه الصرف، فكل ذلك يزيد من مواردنا المائية.
وعن كيفية التعامل مع المياه العذبة كإدارة متكاملة، قال إن العالم يتجه لفكر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فيتم عمل إدارة للمورد المائي ليس فقط من خلال كمية المياه وإنما من خلال العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا هو فكر الإدارة المتكاملة أي يتم إشراك كل الإدارات في إدارة المورد المائي أو في إدارة كمية المياه بحيث يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادي وبيئي واجتماعي.
وعن القوانين والتشريعات المطلوبة لجودة وإدارة المياه التي تعكس مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قال” إن وزارة الري تعمل على قانون الري الجديد والذي يفترض أن يكون طفرة في إدارة المياه بالنسبة لقطاع الري، ويمكن الدعم بقوانين أخرى فرعية تساعد أكثر على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها”.
وأضاف” يمكننا أخذ دروس مستفادة من بعض الدول في المنطقة أو الدول الأخرى المتقدمة في إدارة المياه مثل أن تضع الدول تقييمات لاستهلاك المياه بشكل مختلف مثلا أثناء فترات الجفاف، وهناك دول تتخذ إجراءات كمنع غسيل السيارات وهذا يأتي من خلال التوعية والتي لابد من دعمها بالقوانين وفرض المخالفات فأحيانا التوعية وحدها لا تكفي”.
وعن أهمية زيادة الترع والمصارف الفرعية ذات النوعية الجيدة قياسا بمؤشر جودة المياه، قال” إن وزارة الري تعمل على إدارة الترع والمصارف ليتم تحسينها من خلال التغطية وإزالة الحشائش وكل ذلك ينعكس على جودة وكمية المياه، فمن خلال التغطية يتم تقليل الفقدان عن طريق البخر، أما إزالة الحشائش وتنظيف المصارف فيحسن من جودة المياه ويزيد من مساحتها، هذا بالإضافة إلى العمل على وضع محطات معالجة الصرف الصناعي والزراعي ما يعيد تحسين جودة المياه والاستهلاك”.
وأضاف” وفي بعض مناطق الاستصلاح الجديدة من الممكن حفر ترع أخرى لتوصيل المياه من منطقة إلى أخرى ما يسهل على المزارع في الري”.
وعن رؤيته لجهود مصر لرفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، قال” إن من محاور الخطة القومية للموارد المائية محور رفع التوعية، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الإطار..منوها بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه من أجل رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، حيث كان يتم عمل مسابقات للمدارس ما يساعد على رفع الوعي للطلاب”.
وعن مشروع إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة والذي يقوم به المعهد الدولي لإدارة المياه في (مصر ولبنان والأردن)، قال إن هذا المشروع يتم من خلالنا وبتمويل من الحكومة السويدية ونعمل من خلاله على إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وأشار إلى أن المشروع مدته أربع سنوات وقد بدأ منذ سنة تقريبا، وبين أنه تم اختيار الأقصر وكفر الشيخ كأفضل موقعين في مصر لدراسة المشروع.
وحول المشروعات الأخرى للمعهد في مصر، قال إن هناك مشروعا عن استخدام مياه الصرف ومشروع “المحاسبة المائية” التي فكرتها تكمن في معرفتنا الدقيقة بالوضع الفعلي لكميات المياه وحالتها؛ ما يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية، وهذا المشروع تدخل فيه 8 دول من ضمنها مصر.
وحول مشروع إدارة الملوحة في الدلتا، قال إن هذا المشروع كان من أوائل المشروعات التي تم تنفيذها في مصر منذ بدء عمل المعهد في القاهرة منذ 2012، وتم العمل فيه من خلال المعهد بالتعاون مع وزارة الري والمركز القومي للبحوث ووزارة الزراعة ومعهد الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية وكان مدته سنتين.
وأضاف الدكتور أمجد المهدي أن هذا المشروع تضمن العمل على طرق إدارة الملوحة بجانب إدارة المياه، والمعروف عن الدلتا أنها آخر المصب للنيل وبالتالي تترسب بها الأملاح..مشيرا إلى أن زراعة الأرز بدأت في الدلتا لكي تغسل هذه المنطقة من الأملاح وإيجاد توازن بين الماء في فرعي نهر النيل ومياه البحر، فدور زراعة الأرز والبرسيم في شمال الدلتا مهم جدا للحفاظ على توازن الملوحة في الدلتا.
وأوضح أن هناك مشروعا آخر في الدلتا وهو (تقييم إنتاجية المياه في الدلتا) سيبدأ في يناير المقبل وهو بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد الأراضي والمياه بالوزارة، يتم من خلاله وضع أساسيات لإنتاجية المياه ثم وضع تقييم وتوصيات لكي يتم تحسينها.
ولفت المهدي إلى أنه سيتم البدء في مشروع آخر في فبراير المقبل بالتعاون أيضا مع وزارة الزراعة حول (تحسين إنتاجية المياه باستخدام التكنولوجيا) يتم التركيز فيه على الحلول التكنولوجية بناء على تجاربنا السابقة في لبنان والأردن ومالي والهند فنحن نعمل في 48 دولة حول العالم.
وأضاف” لقد نفذنا عدة تجارب من بينها استخدم بيانات المناخ وتحويلها إلى معلومة تصل إلى المزارع عن طريق رسائل قصيرة أو من خلال تطبيق على هاتفه الذكي بحيث نمده بمعلومات عن الكميات المناسبة التي تحتاج لها أرضه بناء على نوع المحصول ونظام الري المستخدم، ودرجة نمو المحصول فنستطيع إعلامه مثلا “تحتاج الأسبوع القادم أن تروي ساعة أو ثلاث ساعات” ما ينعكس على توفير المياه وزيادة الإنتاجية”.
وحول استخدام الطاقة الشمسية في الري، قال” إنها من المواضيع الحديثة وتم تطبيقها في عدة دول كالمغرب وتونس ولقد شاركت في وضع دراسة الجدوى لاستخدامها في مصر خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان لاستعمال الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية للري، فالطاقة الشمسية تعد نظيفة ورخيصة وتمنحنا فرصة لتقنين استهلاك المياه، لأنها لا تتواجد إلا خلال تواجد الشمس”.
وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية في الري حيث تعد من الدول التي تتواجد فيها الشمس لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم في بعض المناطق.
ونوه بأن مصر بدأت تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية..مشيدا بإنشاء محطة (بنبان) بأسوان لتكون أكبر محطة طاقة شمسية في العالم .. مشيرا إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المياه السطحية حيث تستخدم في محطات رفع المياه بأن يتم تبديل مصدر الطاقة بطاقة شمسية نظيفة.
وقال الدكتور أمجد ـ في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن مصر من الدول المتقدمة جدا في إعادة استخدام المياه في الزراعة عدة مرات، حيث تتمتع بتاريخ عريق في إدارة الموارد المائية، وهذا يجعلها في دور متقدم مقارنة بباقي الدول في هذا المجال.
وبشأن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، أكد أهمية هذه الخطة الطموحة التي تعمل على 4 محاور (التنقية والترشيد والتنمية والتوعية)..مشيرا إلى أنه بالنسبة للتنقية فتتضمن تقليل التلوث وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تنقية المياه الجوفية التي تكون عالية الملوحة، أما الترشيد فيتضمن وضع خطة لأنواع المحاصيل التي تستهلك مياه أقل وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحديث أنظمة الري ما يقلل استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
وأضاف” وفيما يخص التنمية، يتم تحلية مياه البحر وتقوم مصر بوضع خطة للتنمية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر للاستثمار في تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار مثلما حدث في سيناء..ووجدنا التعاون الناجح بين وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات المختلفة في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تهطل على سيناء”.
وأشار إلى أن المحور الرابع للخطة هو التوعية التي توجه للمواطنين عامة ومن خلال برامج التليفزيون وفي المدارس أيضا ما يزيد من الوعي بأهمية قطرة المياه، ويدخل أيضا في نطاق التوعية العمل على بناء القدرات داخل وخارج وزارة الري، وبدأنا نرى تواجدا قويا في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
وحول إضافة موارد المياه العذبة المتجددة إلى الميزان المائي والتي تشملها الخطة القومية للموارد المائية، قال إن هذا الأمر يقع في نطاق محور التنمية بالخطة القومية للموارد المائية، وتأتي تنمية الموارد من تحلية مياه البحر ومن خلال تجميع مياه الأمطار (التي تضيف للمياه العذبة)، وإعادة استخدام المياه من خلال تنقية مياه الصرف، فكل ذلك يزيد من مواردنا المائية.
وعن كيفية التعامل مع المياه العذبة كإدارة متكاملة، قال إن العالم يتجه لفكر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فيتم عمل إدارة للمورد المائي ليس فقط من خلال كمية المياه وإنما من خلال العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا هو فكر الإدارة المتكاملة أي يتم إشراك كل الإدارات في إدارة المورد المائي أو في إدارة كمية المياه بحيث يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادي وبيئي واجتماعي.
وعن القوانين والتشريعات المطلوبة لجودة وإدارة المياه التي تعكس مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قال” إن وزارة الري تعمل على قانون الري الجديد والذي يفترض أن يكون طفرة في إدارة المياه بالنسبة لقطاع الري، ويمكن الدعم بقوانين أخرى فرعية تساعد أكثر على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها”.
وأضاف” يمكننا أخذ دروس مستفادة من بعض الدول في المنطقة أو الدول الأخرى المتقدمة في إدارة المياه مثل أن تضع الدول تقييمات لاستهلاك المياه بشكل مختلف مثلا أثناء فترات الجفاف، وهناك دول تتخذ إجراءات كمنع غسيل السيارات وهذا يأتي من خلال التوعية والتي لابد من دعمها بالقوانين وفرض المخالفات فأحيانا التوعية وحدها لا تكفي”.
وعن أهمية زيادة الترع والمصارف الفرعية ذات النوعية الجيدة قياسا بمؤشر جودة المياه، قال” إن وزارة الري تعمل على إدارة الترع والمصارف ليتم تحسينها من خلال التغطية وإزالة الحشائش وكل ذلك ينعكس على جودة وكمية المياه، فمن خلال التغطية يتم تقليل الفقدان عن طريق البخر، أما إزالة الحشائش وتنظيف المصارف فيحسن من جودة المياه ويزيد من مساحتها، هذا بالإضافة إلى العمل على وضع محطات معالجة الصرف الصناعي والزراعي ما يعيد تحسين جودة المياه والاستهلاك”.
وأضاف” وفي بعض مناطق الاستصلاح الجديدة من الممكن حفر ترع أخرى لتوصيل المياه من منطقة إلى أخرى ما يسهل على المزارع في الري”.
وعن رؤيته لجهود مصر لرفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، قال” إن من محاور الخطة القومية للموارد المائية محور رفع التوعية، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الإطار..منوها بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه من أجل رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، حيث كان يتم عمل مسابقات للمدارس ما يساعد على رفع الوعي للطلاب”.
وعن مشروع إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة والذي يقوم به المعهد الدولي لإدارة المياه في (مصر ولبنان والأردن)، قال إن هذا المشروع يتم من خلالنا وبتمويل من الحكومة السويدية ونعمل من خلاله على إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وأشار إلى أن المشروع مدته أربع سنوات وقد بدأ منذ سنة تقريبا، وبين أنه تم اختيار الأقصر وكفر الشيخ كأفضل موقعين في مصر لدراسة المشروع.
وحول المشروعات الأخرى للمعهد في مصر، قال إن هناك مشروعا عن استخدام مياه الصرف ومشروع “المحاسبة المائية” التي فكرتها تكمن في معرفتنا الدقيقة بالوضع الفعلي لكميات المياه وحالتها؛ ما يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية، وهذا المشروع تدخل فيه 8 دول من ضمنها مصر.
وحول مشروع إدارة الملوحة في الدلتا، قال إن هذا المشروع كان من أوائل المشروعات التي تم تنفيذها في مصر منذ بدء عمل المعهد في القاهرة منذ 2012، وتم العمل فيه من خلال المعهد بالتعاون مع وزارة الري والمركز القومي للبحوث ووزارة الزراعة ومعهد الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية وكان مدته سنتين.
وأضاف الدكتور أمجد المهدي أن هذا المشروع تضمن العمل على طرق إدارة الملوحة بجانب إدارة المياه، والمعروف عن الدلتا أنها آخر المصب للنيل وبالتالي تترسب بها الأملاح..مشيرا إلى أن زراعة الأرز بدأت في الدلتا لكي تغسل هذه المنطقة من الأملاح وإيجاد توازن بين الماء في فرعي نهر النيل ومياه البحر، فدور زراعة الأرز والبرسيم في شمال الدلتا مهم جدا للحفاظ على توازن الملوحة في الدلتا.
وأوضح أن هناك مشروعا آخر في الدلتا وهو (تقييم إنتاجية المياه في الدلتا) سيبدأ في يناير المقبل وهو بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد الأراضي والمياه بالوزارة، يتم من خلاله وضع أساسيات لإنتاجية المياه ثم وضع تقييم وتوصيات لكي يتم تحسينها.
ولفت المهدي إلى أنه سيتم البدء في مشروع آخر في فبراير المقبل بالتعاون أيضا مع وزارة الزراعة حول (تحسين إنتاجية المياه باستخدام التكنولوجيا) يتم التركيز فيه على الحلول التكنولوجية بناء على تجاربنا السابقة في لبنان والأردن ومالي والهند فنحن نعمل في 48 دولة حول العالم.
وأضاف” لقد نفذنا عدة تجارب من بينها استخدم بيانات المناخ وتحويلها إلى معلومة تصل إلى المزارع عن طريق رسائل قصيرة أو من خلال تطبيق على هاتفه الذكي بحيث نمده بمعلومات عن الكميات المناسبة التي تحتاج لها أرضه بناء على نوع المحصول ونظام الري المستخدم، ودرجة نمو المحصول فنستطيع إعلامه مثلا “تحتاج الأسبوع القادم أن تروي ساعة أو ثلاث ساعات” ما ينعكس على توفير المياه وزيادة الإنتاجية”.
وحول استخدام الطاقة الشمسية في الري، قال” إنها من المواضيع الحديثة وتم تطبيقها في عدة دول كالمغرب وتونس ولقد شاركت في وضع دراسة الجدوى لاستخدامها في مصر خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان لاستعمال الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية للري، فالطاقة الشمسية تعد نظيفة ورخيصة وتمنحنا فرصة لتقنين استهلاك المياه، لأنها لا تتواجد إلا خلال تواجد الشمس”.
وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية في الري حيث تعد من الدول التي تتواجد فيها الشمس لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم في بعض المناطق.
ونوه بأن مصر بدأت تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية..مشيدا بإنشاء محطة (بنبان) بأسوان لتكون أكبر محطة طاقة شمسية في العالم .. مشيرا إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المياه السطحية حيث تستخدم في محطات رفع المياه بأن يتم تبديل مصدر الطاقة بطاقة شمسية نظيفة.
