كتبت.عبير سلامة
المغربي : مصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى بنسبة %80
و تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر..يزيد من قوتها فى التنمية الاقتصادية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مشروع تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ورفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لصدوره .
وصرح الخبير التأمينى والمالى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية وللخدمات الطبية محمد المغربي، أن تعديل القانون الذى تضمن كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، يهدف إلى تمكين تلك المشروعات للوصول لوسائل التمويل المختلفة ، ومنها أدوات التمويل غير المصرفية .
وقال المغربي، أن ذلك التوجه يزيد من مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب متناهية الصغر فى تحقيق التنمية للاقتصاد القومى. موضحا أن عدد تلك المشروعات يصل إلى حوالى 2.408 مليون مشروع ، منها 2.336 مليون مشروع متوسط بنسبة %97 من الإجمالى، مقابل 7.792 ألف مشروع متوسط، و64.3 ألف مشروع متناهى صغر.
وأوضح ، أن مصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %80، تليها تونس بنسبة %73، ثم الإمارات بنسبة %49، وفلسطين والأردن بنسبة %46 و%40، ثم البحرين والمغرب ولبنان والسعودية بنسبة %35 و%29 و%27 و%22.3 على التوالى.
وأشار محمد المغربي، إلى أن وجود عدد من هذه المشروعات خارج المنظومة الرسمية يضاعف من حجم التحديات التى تحول دون نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل فى ظل عدم توفر تاريخ ائتمانى أو تاريخ مالى موثق، إضافة إلى ضعف قدرة المشروعات الناشئة على تدبير نسبة موارد ذاتية مقبولة لدى مؤسسات التمويل.
واكد ، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، أيضا على الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى إتاحة التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ..متوقعا أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر سريعا سيكون عاملا إيجابيا قى تحقيق الطفرة المنشودة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
