الوزير المفوض لبنى عزام: الاتفاقيات العربية والدولية تضمن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز

خلال المؤتمر رفيع المستوى حول“عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”

الوزير المفوض لبنى عزام: الاتفاقيات العربية والدولية تضمن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز

عبير سلامة

تقدمت الوزير المفوض لبنى عزام مدير إدارة الأسرة والطفولة بالتحية للسيدة/ حنين السيد – وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والسيدة/ وفاء أبو بكر -و زيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، والدكتور/ حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية. والدكتور/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية  ممثلو الحكومات والمنظمات العربية والدولية، والحضور الكريم.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد في هذا اللقاء العربي رفيع المستوى، الذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبشراكة فاعلة مع منظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، لمناقشة قضية من أهم قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية الإنسانية في منطقتنا العربية، وهي ظاهرة عمل الأطفال وتحديات الحماية الاجتماعية. سعيا منا لرصد ومتابعة هذه الظاهرة على المستوى العربي لنتمكن من تشخيص مسبباتها وتداعياتها ووضع الحلول المناسبة لها،،، حيث شهدت السنوات الأخيرة تغيُّرًا جذريًا في أشكال وأنماط هذه الظاهرة بسبب الظروف غير المسبوقة التي مرَّ بها العالم؛ خاصةً جائحة كورونا، والتغيُّر المناخي، والحروب، والأزمات الاقتصادية، إضافةً إلى ما تمرُّ به المنطقة العربية من تحوُّلات سياسية واجتماعية واقتصادية ونزاعات،

خلَّفت العديد من الأطفال في حالات اللجوء والنُّزُوح والتعرُّض لانتهاكاتٍ غير مسبوقة منذ عقود، وقد أسهمت هذه الأزمات في ارتفاع معدلات الفقر، واتساع فجوة الفرص، وظهور واقع يدفع كثيرًا من الأطفال إلى سوق العمل مبكرًا، على حساب حقهم الأصيل في التعليم والحياة الكريمة.

لقد أكدت الاتفاقيات العربية والدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات العمل العربية والدولية، أن حماية الطفل من الاستغلال والحرمان والتمييز ليست التزامًا أدبيًا فحسب، بل واجب قانوني وأخلاقي على جميع الدول، وإن خطة التنمية المستدامة 2030 وضعت أمام الأسرة الدولية هدفًا واضحًا وحاسمًا: وهو القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، ورغم التقدم المحرز، فإننا ندرك أن الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق بعد، (138 مليون طفل يعملون حول العالم) مما يفرض علينا جميعًا الانتقال من التعهد إلى التنفيذ، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المشترك، ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر في سياسات ونُظُم الحماية الاجتماعية للأطفال بشكلٍ عام، والأطفال في ظروف صعبة بشكلٍ خاص، بمَن فيهم الأطفال العاملين،،،،، رؤية من شانها تسليط الضوء على أهمية وضع وتطوير وتفعيل نُظُم وسياسات حماية اجتماعية للأطفال العاملين، ارتكازًا على النهج الحقوقي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفُضلَى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.

إن مواجهة عمل الأطفال لا تتم فقط عبر القوانين، بل عبر منظومة متكاملة تتشابك فيها: سياسات التعليم الجيد والشامل- ونظم الحماية الاجتماعية – والاستثمارات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمهمشة- ودور المجتمع المدني والإعلام والشركاء الاجتماعيين- وأنظمة فعالة للرصد والإحصاء والمتابعة، ولا يمكن أن نغفل أن الأزمات والنزاعات والكوارث المناخية أصبحت من أخطر العوامل التي تزيد عمالة الأطفال، وتدفع الأسر نحو خيارات قسرية لا تليق بكرامة الإنسان،،،، لذا فإن سياسات الحمايـة الاجتماعيـة هي المِظلَّة الكبرى لحماية الأطفال وواحـدة مـن أهـم مُكوِّنـات منظومـة حقـوق الأطفال التـي تـم تحديدهـا والاعتـراف بهـا مـن قِبـَل المجتمـع الدولـي تحـت مظلَّـة الأمـم المتحـدة،

يتطلع مؤتمرنا هذا إلى صياغة موقف عربي موحد يعزز الإرادة السياسية، ويقود إلى: بناء نظم حماية اجتماعية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب – وسياسات تعليمية تعزز الوصول للفئات الهشة، خاصة في المناطق الريفية، ووضع خطط عملية لدمج الأطفال المتضررين من الأزمات والنزوح- وآليات متابعة وتقارير دورية لتعزيز المساءلة والشفافية، وسيكون الإعلان العربي الصادر عن هذا المؤتمر محطّة رئيسة في توحيد الرؤى والتحضير للمشاركة العربية في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال الذي ستستضيفه المملكة المغربية عام 2026، فلنعمل جميعًا، حكوماتٍ ومنظماتٍ وأصحاب أعمال ونقابات ومجتمعًا مدنيًا وإعلامًا، من أجل أن يكون الطفل العربي في المدرسة لا في الورشة، في فصول التعلم لا في ميادين الاستغلال، وفي بيئة تحميه وتمنحه الفرصة ليكبر بكرامته وينال حقوقه كاملة.

ختامًا… أتقدم بالشكر والتقدير للوزيرة حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا لحرصهم على المشاركة في هذا المؤتمر.

والشكر لشركائنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية بقيادة الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز على جهوده المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية، والشكر موصول لمنظمة العمل العربية وعلى رأسهم السيد فايز المطيري، وعلى هذا الحضور المشرف الذي يعكس إيمانًا راسخًا بأن الأمن الإنساني يبدأ من الطفولة، وبأن مجتمعًا ينصف أطفاله هو مجتمع يؤسس لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا ورقيًا.

#مجلة_نهر_الأمل