“الوطنية لليونسكو” تنظم ملتقى الشباب لإقامة مجتمعات تشاركية مستدامة وتعزيز الحوار بين الثقافات

وفي كلمتها، أكدت د. غادة عبدالباري الأمين العام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية المشروع كونه وسيلة فعالة لدراسة الجوانب الأساسية والمشتركة للسياسات الوطنية الداعمة لمشاركة الشباب من الجنسين في العمل الاجتماعي والسياسات التي تعزز الابتكار والابداع لمواجهة المشكلات المجتمعية، مشيرة الى أن الدولة أصبحت لها برنامج شامل يركز على الشباب من الجنسين؛ بهدف تطوير مهارات الشباب والعمل على زيادة وتفعيل مشاركتهم، وهو برنامج الرئاسة الذى يمتد خطته الأولية حتى 2030، بهدف اكتساب مهارات الحوار مع الآخر وتعلم ثقافة الاختلاف وحرية التعبير وقبول الآخر وتحقيق المساواة بين الجنسين لضمان كفاءة تخصيص الموارد والحد من الصراعات الاجتماعية والنفسية وهو ما يقع ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

شارك في فعاليات الملتقى أكثر من 100 شاب وفتاة في المرحلة العمرية من 18-35 من جميع المحافظات، وكذلك عدد كبير من شباب الجامعات المصرية، ونوادى اليونسكو، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والحكومي والمجالس القومية والأكاديميين بالجامعات المصرية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة والمجلس الوطني للشباب ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ومعهد إعداد القادة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ويهدف المشروع إلى رسم سياسات وطنية لتعزيز دور الشباب من الجنسين في إنشاء مجتمعات تشاركية، فضلا عن تنمية قدرات الشباب من الجنسين في إدارة وتنمية معارفهم ومن ثم تنمية المجتمع، باﻹضافة إلى تعزيز دور الشباب في تنفيذ مبادرات ابتكارية للتصدي للتحديات العالمية، وكذلك استثمار الفكر النقدي للشباب من الجنسين لايجاد الحلول لمشاكل التطرف ونبذ العنف كأسلوب للحياة، وإقامة شبكات بين مجموعات الشباب لتبادل الخبرات والادوار والمهارات، تمكين الشباب والفتيات من ممارسة حقوقهم في المشاركة المجتمعية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيد المرحلة الأولى للمشروع وهي عبارة عن دراسة حول “رصد وتقييم السياسات الوطنية الداعمة لمشاركة الشباب من الجنسين في العمل الاجتماعي والسياسات التي تعزز الابتكار والإبداع لمواجهة المشكلات المجتمعية” كما تم أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهي عبارة عن مائدة مستديرة حول “دعم السياسات العامة الراعية لقضايا الشباب من أجل إنشاء مجتمعات تشاركية ومستدامة”.