محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية:
انفراج ازمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالموانئ نتيجة لتدخل محافظ البنك المركزي
مذكرة للدكتور حسن عبد الله ولرئيس مجلس الوزراء للمطالبة بآلية لعدم تكرار ازمة تكدس المستلزمات الطبية
نثمن جهود الفريق كامل الوزير للارتقاء بالصناعات المصرية وتطوير خدمات جميع الهيئات التابعة لوزارة الصناعة
رئيس هيئة الدواء المصرية وعد بحل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة والتعاون معا للارتقاء بقطاع المستلزمات الطبية
ملف الدمغة الطبية امام «الفتوي والتشريع» لبحث قانونية إلزام أعضاء الشعبة بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية
إثارة مشكلة احتكار خدمات الباركود مع جميع الجهات المعنية
—————
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الافراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتاً إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، إلي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولاراً يوميا عن كل كونتينر، بل إن إحدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.6 مليون جنيه مما يتسبب في نزيف بمواردنا الدولارية، الاقتصاد القومي أحق بها خاصة أن الجزء الأكبر منها يسدد لشركات الملاحة الأجنبية.
وأضاف إن اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الإثنين، قرر إعداد مذكرة أيضاً حول أزمة إصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل إلا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها إلي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضاً لرئيس هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الأزمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث إن المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما إن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي أربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 – 3 % من حجم الاستهلاك المحلي.
وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تُثمِّن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار أجازتها الأسبوعية على يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق أو تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، إن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف أن رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل أية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار إلى أن اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث أنها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل إلى 50 الف جنيه، إلى جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين أن هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتاً إلي أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها، لافتاً إلي أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب إلزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل أسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وأن الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتي يتسني له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
