القومى للبحوث يطلق دراسة لإيجاد بدائل للبلاستك التقليدى للحد من التغيرات المناخية
القومى للبحوث يطلق دراسة لإيجاد بدائل للبلاستك التقليدى للحد من التغيرات المناخية
بالتعاون مع مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى
تقرير: وفاء آلاجة
تحت رعاية أ.د.ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نظم المركز القومى للبحوث بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ورشة عمل تحت عنوان” بدائل البلاستك التقليدى للحد من التغيرات المناخية وتقييم أثرها البيئى والاقتصادى” بحضور أ.د.أحمد مجدى جبر المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى وأ.د.أحمد محمود يوسف عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالقومى للبحوث ، وأ.د.محمود إبراهيم نصر مقرر مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى ، وأ.د.منى حسن عبد الرحيم رئيس قسم مواد التعبئة والتغليف بالقومى للبحوث، ود.إيمان صبحى – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، وأ.يسرا عبد العزيز – وحدة اللاستك بوزارة البيئة، وعدد من أساتذة المركز القومى للبحوث وخبراء الصناعة والمهتمين بالشأن العلمى والبحثى ورجال الاعلام والصحافة.
وأشار د.أحمد يوسف أن التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم وأثرت على التغيرات المناخية فكان لزاماً علينا البحث عن حلول علمية مبتكرة تسهم فى الوصول لمستقبل أكثر إستدامة وأطلق مجلس بحوث وتكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالقومى للبحوث دراسة إستراتيجية لإيجاد بدائل للبلاستك التقليدى للحد من التغيرات المناخية وتقييم أثرها البيئى والاقتصادى لدعم إحتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الأبحاث لإيجاد الحلول وبدائل للبلاستك التقليدى ذات جدوى إقتصادية لتعزيز التنافسة .
والبحث العلمى لم يقتصر على إنتاج المعرفة بل يقوم بدعم المبادرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الدائرى وتشجيع الاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئى .
وورشة العمل تعد منصة فعالة لايجاد الحلول والبدائل للبلاستك التقليدى والخروج بتوصيات من أجل إقتصاد أكثر إستدامة ومرونة وأفكار تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت د.منى حسن عبد الرحيم أن العالم يواجه تحدياً مناخياً غير مسبوق ويعد البلاستك أحد أكبر الملوثات مروراً بعمليات تصنيعه وإنتهاءً بتراكم منتجاته مما يساهم فى إرتفاع الانبعاثات الكربونية مما يستدعى وضع حلول وإيجاد منتجات بديلة ذات جدوى إقتصادية والدراسة لاتبحث فقط عن مركبات قابلة للتحلل لكن أيضاً مناقشة تقييم الاقتصادى ذو جدوى لخفض البصمة الكربونية وتحويلها لفرص إستثمارية لدعم الاقتصاد الدائرى ويلزم ذلك وضع منظومة قانونية ملزمة تكبح التلوث .
وأكد د.محمود إبراهيم نصر أن البحث العلمى لم يعد نشاطاً أكاديمياً بل أصبح ركيزة أساسية لصناعة السياسات وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة ، ويشهد العالم تغيرات متسارعة فرضتها الضغوط التى تسهم فى زيادة الانبعاثات الكربونية وأصبح علينا جميعاً مسؤلية مشتركة تستدعى أصحاب الخبرات العلمية لمناقشة بدائل البلاستك التقليدى ودراسة أثره على النظم البيئية وإيجاد البدائل المستدامة وتعد أحد المسارات الواعدة التى تستحق الدراسة ليس فقط من منظورها البيئى ولكن من المنظور الاقتصادى والصناعى .
والدراسة يتبناها مجلس تكنولوجيا الصناعة لتكون دراسة إستراتيجية شاملة وتقييم الخبرات والتجارب المختلفة ورصد فرص التنفيذ وصياغة توصيات علمية تدعم متخذ القرار وتسهم فى تطوير السياسات الصناعية والبيئية.
وأشار د.أحمد مجدى جبر أن الدراسات المستقبلية وسيلة لمعالجة المخاطر وتهدف هذه الدراسات لوضع الحلول أمام صناع القرار والدراسة الخاصة بإيجاد بدائل للبلاستك التقليدى لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتبنى حلول أكثر إستدامة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 لصياغة سياسات وطنية قائمة على المعرفة والبحث العلمى لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنافسية للإقتصاد الوطنى وتعزيز جودة الحياه للأجيال القادمة.
