تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
فعاليات اليوم الثانى للمنتدى العربى :
فعاليات اليوم الثانى للمنتدى العربى “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ”
جلسات المنتدى تؤكد على الحق فى الحصول على المعلومات
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات اليوم الثانى للمنتدى العربى “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ” تحت شعار كلنا شركاء فى مكافحة الفساد الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية المستدامة بمقرها بالقاهرة تحت رعاية البرلمان العربى والاسكوا ومنظمة الشفافية الدولية وتم افتتاح المنتدى يوم 12 يونيو ومن المتوقع أن يشهد اليوم ختام المنتدى ، وشهد المنتدى فى يومه الاول كلمات لرئيس المنظمة العربية للتنمية الادارية ورئيس البرلمان العربى وحضور كل من الدكتور دانييل أريكسون المدير التنفيذى لمنظمة الشفافية الدولية والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق والدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بجمهورية لبنان والاستاذة كندة حتر المستشارة الاقليمية للمنطقة العربية بمنظمة الشفافية الدولية.
وشهد اليوم الثانى للمنتدى جلسة بعنوان “نحو الحق فى الوصول الى المعلومات مابين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية برئاسة ا.عبير مدانات المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية بالأردن بمشاركة أ.أحمد حسان ممثل هيئة مكافحة الفساد بفلسطين والدكتورة غادة موسى استاذ بكلية الاقتصاد والسياسة بجامعة الجيزة الجديدة بمصر وأ. جهاد عباس صحفية وإستقصائية بمصر وأ.على صدقى مدير البرامج عضو المكتب الوطنى للتربية على حقوق الانسان وعضو الشبكة المغربية للحق فى الوصول للمعلومات .
وأكد على صدقى أنه لايمكن الوصول للتنمية المستدامة بدون تعزيز الحق فى الحصول على المعلومات ودعم حرية التعبيروحرية الاعلام وأكدت الحركة العالمية لمكافحة الفساد على الحق فى الحصول على المعلومات ولكن هناك بعض العراقيل أمام تحقيق ذلك الهدف لتحقيق التنمية المستدامة فى منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية تتمثل فى عدم تفعيل قوانين الحوكمة ودعم تطوير المؤسسات الفاعلة فى مجال الحوكمة .
وقد ظهر حق الحصول على المعلومات على المستوى الدولى عام 1946 حينما تبنت الجمعية الدولية للأمم المتحدة قرار 49 لتأكيد حرية الوصول للمعلومات كحق أساسى للإنسان ،كما أدرج الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة رقم 19 هذا الحق كجزء أساسى من حرية التعبير،وتضمن الميثاق العربى فى المادة رقم 32 هذا الحق وألزمت المادة رقم 10 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الاطراف الموقعة على الاتفاقية بضمان الحق فى الحصول على المعلومات .
وفى دولة المغرب نشأت منظمة الشفافية المغربية عام 2006 وكان من بين أولوياتها التأكيد على الحق فى الحصول على المعلومات ، كما تضمن اتلدستور المغربى مادة تؤكد حق المواطن فى الحصول على المعلومات الموجودة بمؤسسات الدولة ولايمكن تقييد الوصول للمعلومات الا بمطلق القانون بهدف حماية أمن الدولة وتأمين الحياه الخاصة للأفراد.
وأشارت دكتورة غادة موسى على ضرورة الوصول للمعلومات أن الدستور المصرى فى المادة (68) جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين ،وقد فوض الدستور المشرع بإصدار قانون يبين فيه ضوابط الحصول على وإتاحة وسرية المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ووضع قواعد لإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض الحصول عليها، وإنزال عقوبة على حجب المعلومات، أو تعمد إعطاء معلومات مغلوطة.
ويؤكد القانون أنه فى حالة تعارض الحق فى الحصول على معلومات مع الأمن القومى فان تغليب المصلحة العامة يلزم المشرع بالالتزام بها وفقا للنص الذى” يعتبر من أمور الأمن القومي كافة المعلومات والبيانات الأمنية التي ترى جهة الإختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارتية والرقابية والأمنية “.
