الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الافتاء تناقش ” الفتوى ودعم الاقتصاد الوطنى”
الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الافتاء تناقش ” الفتوى ودعم الاقتصاد الوطنى”
تغطية اخبارية : وفاء ألاجة
جاءت الجلسة العلمية الثالثة للمؤتمر الدولى السابع لتناقش دور الفتوى فى دعم الاقتصاد الوطنى برئاسة الدكتور محمد عمر كونى وزير الاوقاف والشئون الدينية بمالى ،وأكد الدكتور ناظر الدين محمد مفتى سنغافورة فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور محمد عثمان ان الفتوى تحقق التنمية المستدامة للدول ولكن الفتوى الضالة التى تسبب الصراع وتدهور الحياه لا خير فيها للمجتمعات، مشيرا لظروف العولمة التى فرضت الظروف الاقتصادية والسياسية على الدولوفى سنغافورة يمثل المسلمون فيها أقلية ولا يتمتعون بكل مايتمتع به المسلم فى الدول الاسلامية ولكن توفر للمسلم فى تلك البلدان الحرية وحقوق المواطنة المتاحة للجميع ،والمجلس الأعلى الاسلامى يدير شىون المسامين فى سنغافورة وهناك ترابط بين الدول تفرضها ظروف العولمة الاقتصادية وهناك بعض السلبيات لتلك النظرة التى تؤثر على السياسات والأنظمة الاقتصادية لتعلق الاقتصاد بالانظمة العالمية الكبرى .
ونواجه بعض مشكلات ضعف سلاسل الامداد والتوريد خلال جائحة كوفيد 19 واستندت الافتاء الى البحث عن حلول التنمية المستدامة وبناء الدارس الفقهية للارتقاء بالشريعة ومراعاة المقاصد الكلية للدين وتطبيق قواعد الشريعة وهذا يتطلب الاستعانة بأهل الاق مثل علماء النفس والاجتماع ،والتكامل بين العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية لتحقيق أهمية الاستعانة بأهل التخصص تصاد لمعالجة القضايا المعاصرة .
وسنغافورة جزيرة صغيرة لا تتعدى مساحتها 572 كيلو متر مربع وتتبع سياسات صارمة فيما يتعلق بتملك الأراضى ولاتتعدى فترة الاستفادة بها سوى 99 سنة ولذلك نجد صعوبة فى ادارة الأوقاف فى الاستفادة باراضى الوقف وهناك بعض الاراضى الصغيرة التى لايتعدى ايرادها مصاريف صيانتها وهناك فتوى مستحدثة باستبدال الوقف للاستفادة منه فى الصرف على المستحقين والمستفيدين ولضمان صرف العوائد لهم،وهناك مشروع بناء متكامل لتنمية الأراضى الموقوفىة بمبلغ 15 مليون دولار عام 2000 ووصل الأن الى أضعاف ذلك المبلغ لتوزيعه على المستفيدين بفضل تنمية واستثمار مال الأوقاف.
وأشار د.محمد بن يحي النينوى عميد كلية المدينة للدراسات الاسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية أن الاهتمام بالتوجيه الدينى من أسباب التنمية والتقدم للمجتمعات ،والتاريخ يشهد بذلك فالحضارة المصرية القديمة قامت لتطوير فكرة الحياه بعد الموت وكان لذلك أثرا على ارض الواقع فقد سعى الفراعتة لبناء الاهرامات والمسلات رغبة فى تطوير علوم الفلك والكيمياء والاقتصاد ،وفى الوقت الذى سعى فيه المصرى القديم للخلود كان بلا شعور يأسس لخلوده الدنيوى الراسخ وكان ذلك واضحا عبر ارساء دعائم الحضارة المصرية القديمة التى لم تكتشف كل أسرارها حتى الأن.
وكان لدى الاغريق أن العمل والانتاج من شأن العبيد والطبقة الرايقة تهتم بالحروب وجاء الاسلام وكرم اليد العاملة ودعا الى عدم العدوان ولم يكن الغزو هو عمود الاقتصاد وقال تعالى ” فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ” ،وفى قوله تعالى ” هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ” .
وتهدف الفتوى لتحقيق الاستقرار النفسى للفرد والمجتمع للترسيخ للتنمية المستدامة وتقليص الفساد ومحاربة العنف والمساهمة فى حل الازمات واعطاء المراة حقوقها والحفاظ على حقوق المستضعفين ونشر الثقافة والمعارف.
واكد الدكتور فياض عبد المنعم حسنين أستاذ بجامعة الأزهر الشريف ووزير المالية المصرى الأسبق أن الفتوى هى اخبار عن حكم الله تصف أحوال التصرفات الاقتصادية انتاجا واستهلاكا واستثمارا ومعاملات الانسان وتصرفاته ازاء البيىة والكون وهذا كله له صلة بأهداف التنمية المستدامة.
والاسلام أفاض فى تشجيع الاقتصاد والانتاج وتحقيق الرخاء الاقتصادى والقضاء على الفقر والتوسع فى الاستثمار وهذا ما تضمنته ايات القرأن الكريم والسنة النبوية والفقه الاسلامى فالفرائض كالحج لها منافع اقتصادية للناس بعد اداء الفريضة.
والتنمية المستدامة هى تطور علمى معرفى جديد فى علم الاقتصاد بعد الحقبة الاستعمارية لتحقيق معدلات تنموية عالية لرفع مستوى المعيشة وتطور هذا المفهوم ووضعت الأمم المتحدة 17 هدف للتنمية المستدامة وهى تغطى الجوانب الاقتصادية بتحقيق النماء الاقتصادى والاجتماعى وتوزيع الموارد بعدالة اجتماعية والاهتمام بالفقراء ونشر التعليم والتدريب البشرى وبعد يهتم بالحفاظ على البيئة لأنها المورد الأساسى وهذه التنمية الاقتصادية تندرج فى المقاصد الكلية والجزئية باعتبار أنها تقوم حول حفظ النفس والمال.
وتتغير الأحكام الشرعية فى التصرفات الاقتصادية بتغير الزمان والمكان وهذه الأهداف ينبغى أن تتغير الفتوى الشرعية ليقلل الانسان من معدلات الاستهلاك وهى شىء محلل شرعا ولكن يجب على المسلم المساهمة فى تقييد الاستهلاك وتقليل المباح اذا ادى ذلك الى الافراط لرفع معدلات الادخار والتنمية الاقتصادية.
