حجية الأدلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية: شروط أساسية لضمان قبولها في المحاكم
حجية الأدلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية: شروط أساسية
لضمان قبولها في المحاكم
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
الأدلة الرقمية تلعب دورًا حاسمًا في التحقيقات الجنائية والقضائية، خاصة في الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، لضمان قبولها في المحاكم، يجب توافر شروط أساسية ومجتمعة. في هذا المقال، سنستعرض هذه الشروط الخمسة الأساسية التي تضمن دقة وصحة الأدلة الرقمية ومدى قبولها أمام المحكمة.
الشرط الأول: استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية بشكل آمن
يجب أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج الأدلة الرقمية باستخدام تقنيات تضمن عدم تعديل أو تحديث أو محو أو تحريف البيانات والمعلومات. يجب أن تتضمن هذه التقنيات ضمان عدم تغيير أو إتلاف الأجهزة أو المعدات أو البرامج أو أي أنظمة معلومات أخرى.
الشرط الثاني: صلة الأدلة بالواقعة
يجب أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة القانونية قيد التحقيق. يجب أن يكون الأدلة في نطاق التحقيقات وفقًا للموضوع الذي تعمل عليه المحكمة أو الجهة المختصة.
الشرط الثالث: إجراءات جمع الأدلة وحفظها من قبل مختصين
يجب أن يتم جمع الأدلة الرقمية واستخراجها وتحريزها من قبل مأموري الضبط القضائي المعنيين الذين لديهم صلاحية التعامل مع هذا النوع من الأدلة. يجب أن يتم توثيق أدوات وبرامج الأجهزة التي تم استخدامها في عملية الفحص.
الشرط الرابع: التعامل مع الحالات الطارئة
في حال تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي أو كان من غير الممكن الحفاظ على الأجهزة المعنية بسبب أي سبب، يتم فحص الأصل مباشرة. يجب توثيق هذه الحالة بدقة في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
الشرط الخامس: توثيق الأدلة الرقمية في محضر إجراءات
قبل أي فحص أو تحليل للأدلة الرقمية، يجب توثيق جميع تفاصيل الأدلة في محضر إجراءات قانوني من قبل المختص. يجب أن يتم توثيق مكان ضبط الأدلة، مكان حفظها، مكان التعامل معها، وكذلك مواصفاتها الفنية الدقيقة.
تعد هذه الشروط الخمسة أساسية لضمان قبول الأدلة الرقمية في المحاكم، وهي تهدف إلى ضمان نزاهة الإجراءات وحمايتها من التلاعب أو التحريف.
