بحضور مفتي الجمهورية دار الإفتاء تناقش “الفتوى والاقتصاد” في جناحها بمعرض الكتاب
بحضور مفتي الجمهورية.. دار الإفتاء تناقش “الفتوى والاقتصاد” في جناحها بمعرض الكتاب
مفتي الجمهورية:
– المؤسسات الدينية تواكب التطورات الاقتصادية والتقنية لتحقيق الاستفادة وتجنب المخاطر.
– الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة في عصر يتسم بالتنوع والتسارع التقني.
– دار الإفتاء المصرية بدأت خطوات عملية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الإفتاء.
– التوازن بين الابتكار التقني والضوابط الشرعية يضمن الحفاظ على قيم الدين.
الدكتور فياض عبد المنعم:
– الاقتصاد علم يهتم بتدبير شؤون الأمة، والفتوى يمكن أن تكون أداة تساهم في حل المشكلات الاقتصادية
– الدين ينظم حياة الإنسان ويولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الاقتصادي والاجتهاد الفقهي أسهم في تطوير الحلول الاقتصادية.
– الرسول عمل على حل المشكلات الاقتصادية منذ وصوله إلى المدينة المنورة وابتكر مؤسسات مثل بيت مال الزكاة، والوقف، وبيت المال لضمان حقوق الفقراء.
– الثورة الرقمية خلقت تحولًا في طرق الإنتاج والاستهلاك والتوزيع وقد تؤدي إلى ظهور مجتمع بلا نقود ورقية.
– الشريعة الإسلامية لا تضيق على الناس بل تهدف إلى خلق مجتمع صالح يحافظ على الاقتصاد.. ولا ينبغي أخذ نصيحة أو فتوى في الأمور الاقتصادية إلا من المختصين.
شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، امس السبت، ندوة: “الفتوى والاقتصاد” بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبمشاركة كل من سماحة الحبيب علي الجفري رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة، والأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم -وزير المالية الأسبق.
وقد أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص شكره وتقديره للمشاركين الذين أسهموا بجهودهم وأفكارهم القيّمة في إثراء النقاشات والمحاور المطروحة، مشيرًا إلى أهمية موضوع الندوة ومناقشة قضية الفتوى والاقتصاد في ظل عالم متسارع يعج بالقضايا المعاصرة، كما أشار إلى مواكبة دار الإفتاء مستجدات العصر حيث عنيت بالتقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي بات محورًا هامًّا في هذا العصر الذي يتسم بالتنوع والتسارع التقني، مشيرًا إلى أن هذه المواكبة لهذا التطور تحقق أقصى استفادة ممكنة مع العمل على تجنب مخاطره.
وأضاف فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية قد بدأت بالفعل في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الإفتاء لخدمة المجتمع الإسلامي، مؤكدًا أن هناك خطوات عملية تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأن الدار ستستمر في البناء على هذه الجهود لتحقيق أهدافها المستقبلية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أنه قد تم بالفعل بحث آليات الاستفادة من هذه التقنيات بما يضمن تقديم خدمة دينية مواكبة للعصر وذات موثوقية عالية، مشددًا على ضرورة التوازن بين الابتكار التقني والضوابط الشرعية لضمان الحفاظ على قيم الدين ومبادئه.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، إن الفتوى يمكن أن تكون أداة لحل المشكلات الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد هو مصطلح علمي تطور من معناه اللغوي إلى علم يهتم بتدبير شؤون الأمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق الاحتياجات الضرورية والعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد في المستقبل، وقد أصبح الاقتصاد علمًا بارزًا اهتم به الغرب الذي سيطر على الحضارة الصناعية، ومنح تقديره هذا عبر جائزة نوبل.
وأضاف أن الإسلام، عند النظر إليه من خلال مصدره الأول وهو القرآن الكريم، يركز على إرساء العقيدة الصحيحة ثم ينظم العبادة لتزكية النفس، ويعنى بتنظيم الحياة الاجتماعية بشكل شامل، بما في ذلك الأسرة والسياسة والاقتصاد والقانون، ذلك لأن الدين ينظم حياة الإنسان ويولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الاقتصادي، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا بهذا الجانب، حيث عمل على حل المشكلات الاقتصادية منذ وصوله إلى المدينة المنورة، فأسس المسجد وأقام نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وابتكر مؤسسات مثل بيت مال الزكاة، ونظام الوقف، وبيت مال الأمة -وهو بخلاف بيت مال الزكاة-؛ لضمان حقوق الفقراء.
وتابع قائلاً: إن الاجتهاد الفقهي ومقاصد الشريعة، مثل حفظ المال، قد أسهم في تطوير الحلول الاقتصادية، حيث ابتكر الفقهاء مفهوم “فروض الكفاية”، وأضاف أن الحياة الاقتصادية البشرية تتبع مسارًا طبيعيًا يتمثل في الإنتاج، ونظرًا لأننا نعيش في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، فقد تحولت العمليات الإنتاجية والاستثمارية والمالية بشكل جذري، مما يبرز أهمية الفتوى في تحديد شرعية القضايا الاقتصادية استنادًا إلى فهم الواقع أولًا، ثم تحليلها بشكل علمي. كما أشار إلى ما أسماه “مرحلة المصفاة الشرعية”، التي تركز على المعاملات، ثم تأتي “السياسة الشرعية” التي توجيه المسؤولين لتحقيق مقاصد الله في الاقتصاد.
وفيما يخص الاقتصاد الرقمي، أوضح الدكتور فياض عبدالمنعم أن الثورة الرقمية قد خلقت تحولًا في طرق الإنتاج والتعاون الرقمي، وأدت إلى تغيير في دوائر الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي ما يزال في بدايته، لكنه سيؤدي إلى تحول إلى مجتمع بلا نقود ورقية، حيث ستنتقل الثروات بشكل غير تقليدي، ومع ذلك، قد يرافق هذا التحول بعض المفاسد، وهو ما يستدعي دور الفقيه في موازنة المقاصد والمفاسد، هنا تأتي الفتوى كأداة توجيه للسياسات النقدية والمالية، لضمان تطابقها مع الشريعة الإسلامية التي لا تضيق على الناس، بل تهدف إلى خلق مجتمع صالح يحافظ على الاقتصاد.
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن الاقتصاد الرقمي يتطلب إدارة الأعمال باستخدام أدوات غير ملموسة، مما سيؤثر على اختفاء بعض الوظائف التقليدية، وهو ما يتطلب من الدولة المصرية العناية بتنمية المهارات المعرفية والعلمية للأفراد لمواكبة هذه التحولات.
وأكد أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لم يبدأ الآن، بل بدأ منذ عقود، وقد شهد توسعًا كبيرًا بفضل تطور التكنولوجيا، كما أشار إلى أن هذا التطور العلمي ساعد في تكوين ثروات هائلة في القرن الماضي، وأن هذه التقنية تختصر الوقت والجهد وتساهم في زيادة الإنتاجية.
وأضاف أن الظاهرة الاقتصادية معقدة ومركبة، وأن فرضيات علم الاقتصاد غالبًا ما تعتمد على الرأسمالية المادية التي تفتقر إلى الأخلاق وتؤدي إلى احتكار الظلم. كما أشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والحروب تنشأ غالبًا بسبب الصراعات على المواد الاقتصادية.
وفي الختام، وجه الدكتور فياض عبد المنعم نصيحة بأنه لا ينبغي أخذ نصيحة أو فتوى في الأمور الاقتصادية إلا من المختصين، نظرًا لتعقيد هذه الظاهرة وكونها علمًا مركبًا ومتغيرًا، لذا يجب علينا أن نفهم الظاهرة الاقتصادية بشكل جيد وأن نتجنب ممارسة العمل الاقتصادي بدون معرفة كافية
