قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها يوم الثلاثاء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءً من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس وحتى الخميس 20 من نفس الشهر ، من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.
وتم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.
وخلال الاجتماع؛ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن تقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة التنسيق بين مبادرة دعم العمالة الغير منتظمة والوزارات الشريكة لاحتساب المساعدات الاجتماعية الموجه للنساء العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود الحماية الاجتماعية لمناهضة الآثار السلبية لفيروس كورونا، ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة طبقاً لقواعد البيانات التي تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، ومن خلال حملات التوعية الإعلامية والميدانية التي تخطط الوزارة لإطلاقها.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين لدعم المتضررين من المرشدين السياحيين لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، كما استعرضت الموقف المالي للحساب 2030 بالمؤسسة القومية للتكافل والذي تم تخصيصه لدعم العمال غير المنتظمة.
