تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات مؤتمر ” أفاق وفرص التشييد والعقار فى القارة الإفريقية بين الواقع والمأمول” وطالب المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى فى مصر بضرورة التعرف على القوانين والتشريعات فى الدول الأفريقية وتكاليف الانشاء وقدرات المواطنين الأفارقة الشرائية ،ومعرفة نوع الإسكان الذى يلقى إقبالا فى السوق الأفريقية سواء كان اسكان متوسط أو اسكان اجتماعى ،وطبيعة الاحتياج للمنشأت الفندقية،والاحتياج المجمعات الصناعية ، ومدى توافر البنية التحتية ومدى توافر الاستقرار السياسى.
ولابد من وضع ضمانات للشريك المحلى والألمان بالقوانين والتشريعات المنظمة لخروج أموال المستثمر الأجنبى ،ومحفزات الاستثمار فى الدول الأفريقية ففى دولة المغرب الدولة توفر للمستثمر الأرض على أن يتم البناء فى خلال 3سنوات ولابد من توافر التحليلات وتبادل المعلومات التى تمكن من القراءة العميقة للمشروعات ،وهناك ظروف مثل جائحة كورونا التى أثرت على نشاط سوق العقارات ولكن المطورين العقاريين استطاعوا التكيف مع الظروف وأصبحوا أكثر خبرة .
وطالب المهندس عصام شرف اتباع المكاتب الاستشارية لنظام مؤسسى ليحمى الجانب المصرى فى الشراكة مع المستثمر المحلى ولابد من توافر مستشار استثمارية فى السفارات بجانب المستشار التجارى ،وهيئة استثمارية مؤسسية تقترحها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتتبنى الحكومة هذا الاقتراح ليحمى الجانب المصرى فى الدول الأفريقية .
وأشار المهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر لتزايد الإقبال فى القارة الإفريقية على السكن فى المدن ونظرا لزيادة السكان فى 2050 ليصل 2مليار وسبعمائة مليون نسمة نستطيع تبادل الخبرة المصرية فى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة حيث أنشأت مصر 26 مدينة من مدن الجيل الأول والثانى والثالث وتقوم ببناء 37 مدينة من مدن الجيل الرابع ولو قمنا بالربط بين هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة الدول الأفريقية للاستفادة من الخبرة المصرية للتوسع فى بناء المدن الجديدة .
