القومي للبحوث يناقش براءات الإختراع للأمن الغذائي بمؤتمره الدولي
تقرير: وفاء آلاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” فعاليات المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بالمركز القومي للبحوث – التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة، وبحضور أ. مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد – رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة ﭼينا الفقي – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى، ود. أشرف شعلان – الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، ود. وفاء حجاج – رئيس المؤتمر، ود. حسام الدين زكريا السيد – معاون رئيس المركز للشئون العلمية، ود. منى عبد اللطيف – أستاذ الهندسة الكيميائية ومدير مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، ود. أحمد نور الدين – منظم المؤتمر وأستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث، ود. عادل شلبي – المشرف على الأبحاث العلمية بجامعة القاهرة، ود. عبد الغنى الجندى – مدير فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر، ود. هشام الانشاصي – مدير معهد تطوير المنتجات وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بكلية الهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة، بجامعة التكنولوجيا في ماليزيا.
ويهدف المؤتمر لتفعيل دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في التصنيع الغذائي والدوائي لزيادة فاعليتها وإنتاج مركبات فعالة والتصنيع وفتح آفاق التعاون أيضا مع الصناعة وتوطين وتنمية الصناعة المحلية، ونقل وتسويق الابتكار التكنولوجي لربط المخرجات البحثية بالصناعة.
ويتناول المؤتمر في جلساته على مدار ثلاثة أيام عدة محاوركما يلي:
– دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي.
– الإبتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.
– التطبيقات الذكية في الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي.
– المبدع الصغير وتنمية مهارات الإبداع.
-أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الاختراع.
وأكد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على استثمار العقول المبدعة، والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي. فالعالم اليوم يواجه ضغوطاً متزايدة لتلبية احتياجات سكانه المتزايدة في ظل تغيرات مُناخية قاسية، وشُح في الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وأن الابتكار الزراعي هو اليوم مفتاح الحل لهذه التحديات، وبراءات الاختراع وأنواع الملكية الفكرية عموماً ليست فقط أفكاراً نظرية، بل هي أدوات عملية تساهم في إعادة تشكيل الطريقة التي ننتج بها غذاءنا ونواجه بها التحديات التي تواجهنا في القطاع الزراعي، فمن خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة نستطيع تحسين الإنتاجية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز أمننا الغذائي، مما يضمن الاستدامة للأجيال القادمة.
وأشار نائب الوزير لدور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية التابعة لها كداعم رئيسي ومؤثر في تحقيق التحول نحو زراعة حديثة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ولقد أدركت وزارة الزراعة مبكراً أن مستقبل الزراعة لن يقوم فقط على الأساليب التقليدية، بل على الزراعة الرقمية الذكية، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق إنتاجية أعلى، واستدامة بيئية وهو ما يتطلع إليه العالم أجمع، وفي إطار ذلك حرصت الوزارة على تبني العديد من المحاور التي تدعم الابتكار الزراعي وتشمل:
تشجيع البحث العلمي والابتكار:
حيث تُولي الوزارة اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي في مجال الزراعة من خلال المراكز البحثية المتخصصة التي تعمل تحت مظلتها، ففي مجال الإنتاج النباتي تقوم هذه المراكز بتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية من المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف، وتحسين نظم الإنتاج الزراعي وأساليب الري الحديث لتكون أكثر كفاءة واستدامة بيئية.
وفي مجال الإنتاج الحيواني تقوم المراكز البحثية بالتحسين الوراثي للسلالات المحلية من خلال الخلط والتهجين بينها وبين السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإنتاج سلالات عالية الإنتاجية متأقلمة مع الظروف المناخية البيئة المصرية، بالإضافة للتطور الكبير في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية والذي من خلاله تصدت مصر لهجوم العديد من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي، كما أن مصر قد سُجِلت على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ضمن البلدان الخالية من مرض انفلونزا الطيور فى عدد (٣٧) منشأة وعدد (14) مزرعة من مرضى البروسيلا والسل، بالإضافة لإعلان مصر خالية من أربعة أمراض للفصيلة الخيلية “طاعون الخيل الإفريقي – انيميا الخيل”.
كما تعمل الوزارة على دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها والمزارعين لضمان تطبيق نتائج الأبحاث العلمية على أرض الواقع، هذا التعاون يساهم بقدر كبير في تحويل الأفكار البحثية إلى أعمال تطبيقية قابلة للتنفيذ، تُحسِن من الإنتاجية وتدعم المزارعين.
مشروعات التحول الرقمي والزراعة الذكية:
وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتبني العديد من مشروعات الزراعة الذكية، والتي تعتمد على نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، فضلاً عن استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد لتحليل التربة ومراقبة المحاصيل، والتطبيقات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الأمراض والآفات التي تعمل من خلال الهواتف المحمولة، كل هذه التقنيات تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بمواعيد الزراعة والحصاد، مما يزيد من كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، ويقلل الهدر المحصولي، كما تبنت الوزارة العديد من التحولات الرقمية والتي تضمن الدعم الكامل للمزارع المصري ووصول الدعم إلى مستحقيه وعلى رأسها كارت الفلاح؟
وأكد أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمبتكرين في تطوير ابتكاراتهم ومنتجاتهم وجعلها قابلة للتطبيق التجاري، سواء كانت تقنيات زراعية جديدة، أو منتجات محسنة تعتمد على التكنولوجيا الحيوية.
ونظراً لأن دعم الابتكار يتطلب تعاوناً دولياً من أجل تبادل المعرفة والخبرات، ولذلك قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، بهدف استقدام أحدث الابتكارات الزراعية وتطبيقها في مصر، وأن هذه الشراكات تفتح الأبواب أمام تبادل الخبرات وتساعد في توفير التقنيات التي تسهم في تطوير الزراعة المحلية، مؤكداً أنه في ظل التغيرات المُناخية وزيادة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، فإن الابتكار والإبداع من الأهمية لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات، فالحلول المبتكرة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والزراعة الدقيقة تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتم تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والأمراض، قليلة استخدام المياه قصيرة العمر قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، هذه الابتكارات تمثل حماية حقيقية لاقتصادنا الزراعي والذي يمثل نحو 15% من الدخل القومي ويحتوي 25% من القوى العاملة.
واختتم حديثه مؤكداً، نقف على أعتاب مستقبل زراعي مزدهر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، من خلال الدعم الذي توليه القيادة السياسية للزراعة والذي ظهر جلياً في السنوات العشر الأخيرة والتي نُفذ خلالها مشروعات زراعية عملاقة مثل الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع توشكى، ومشروع الصوب الزراعية ومشروع استصلاح أراضي سيناء، ومشروع غليون للاستزراع السمكي، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي، ومشروع المليون نخلة، ومشروع تطوير الري الحديث، وهذه المشروعات والتي تساهم فيها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجهات المعنية، تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من المستثمرين والشباب، ونستطيع من خلالها أن نحقق تحولاً حقيقياً في الزراعة المصرية، حيث أنها تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية د. محمد أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة شئون البيئة، والدكتورة فجر عبد الجواد – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة ﭼينا الفقي – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي.
وقال الدكتور هشام زكريا – معاون رئيس المركز القومي للبحوث، إنّ المؤتمر يأتي في إطار تبني المركز للتقنيات المبتكرة في قطاع الزراعة، وذلك من أجل خلق توازن بين زيادة الإنتاج الغذائي الضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
وأوضح أنّ المؤتمر يهدف أيضاً إلى التعاون مع الاتحادات الدولية والجامعات والمراكز البحثية لتفعيل دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي والتعاون مع رجال الأعمال والشركات للاستثمار في الابتكار الأخضر لدعم الاقتصاد القومي وريادة الأعمال.
وأشار إلى أنّ المؤتمر يتناول دور الملكية الفكرية في الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من كافة براءات الاختراع في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بجانب تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية والتطبيقات الذكية في الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي وتقييم الأراضي للاختيار الأمثل للمحاصيل في مشاريع الاستصلاح الجديدة باستخدام الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والبيئة والبصمة الكربونية للمحاصيل الزراعية.
