كلمة وزير الكهرباء خلال ورشة إطلاق مشروع تطوير الخدمات

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في الجلسة الإفتتاحية لورشة العمل الذى تم تنظيمها لإطلاق مشروع ” تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030″ وذلك بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.

أوضح شاكر خلال كلمته بالجلسة أن تنظيم هذه الورشة تأتى لتعكس مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للسادة المواطنين، وتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالخدمات في مراكز الخدمة والتحول الرقمى للخدمات تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وذلك لمجابهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها وخفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد شاكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وقال إنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 1.5 مرة عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وتابع: يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ خطة طموحة لتدعيم والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض مضيفا أن إستراتيجية التحول الرقمى التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين​
وألقى الوزير الضوء على جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ ومن بينها التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية؛ حيث أوضح أنه يجري حاليًا تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب عدد نحو 250 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى) وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب نحو 180 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافًا لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

وأوضح أنه تم تركيب ما يزيد عن 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى نهاية يناير 2020 وتم توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

وحول مشروع مراكز التحكم أضاف الوزير أنه جارى العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على سبع مراحل تغطى كافة انحاء الجمهورية حتى عام 2025 حيث تم البدء حاليًا في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى عدد (15) مركز تحكم وسيتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثانى من عام 2020 بالإضافة إلى عدد 3 مراكز تحكم بالتعاون مع الجايكا ومن المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ قبل نهاية 2020.

أضاف شاكر أنه تم إعداد دليل الخدمات الجماهيرية يتضمن قائمة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين (نحو 26 خدمة) ومنها على سبيل المثال تركيب عداد قانونى لأول مرة، وتركيب عداد بدل تالف، تغيير اسم صاحب العداد، استبدال عداد بقدرة أكبر، جدولة مديونية على أقساط شهرية، توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية القانونية والمستشار الاستثمارية والمبانى غير القانونية، توصيل تيار مؤقت، تغيير نوع النشاط، شحن كارت عداد مسبوق الدفع واستخراج بدل فاقد للكارت، تلقى بلاغات الشكاوى والأعطال،وتم إتاحة الخدمات الكترونيًا على البوابة الموحدة للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد بعدد 460 مركز خدمة من إجمالى 466 مركز.

وحول إتاحة وسائل الدفع غير النقدي قال إنه تم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني (شركة فوري دهب وكذلك شركة دلتا) والتي تغطى كافة محافظات الجمهورية مضيفا أنه تم تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع والذي يتيح للمشترك شحن كروت كافة أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية وتم تطبيق هذه المنظومة بشركات (شمال القاهرة – البحيرة – مصر العليا) لتوزيع الكهرباء، وجاري استكماله في باقي شركات التوزيع.

وحول تطوير منظومة تلقي شكاوى المواطنين؛ قال إنه تم تطوير منظومة إلكترونية موحدة لتلقى شكاوى المواطنين حيث يتم استقبال الشكاوى الواردة من القنوات المختلفة وإحالتها إلكترونيًا إلى الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال قاعدة بيانات موحدة وذلك لتوفير الجهد والوقت في دراسة الشكوى مضيفا إنه تم استحداث قنوات جديدة لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء عن طريق تطبيق الموبيل (Mobile app) ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS) بالإضافة للموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى خدمة تلقي الشكاوى الفنية والتجارية على مدى أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن 121 وإبلاغ السادة مقدمى الشكاوى بنتيجة فحص شكواهم، وقد بلغ عدد المكالمات التي تم تلقيها منذ أغسطس 2016 أكثر من 8 مليون مكالمة.

ونتيجة للإجراءات السابقة التى اتخذها قطاع الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) في تقرير الصادر للعام 2020 (تقدم 68 مركز خلال 5 سنوات).

كما يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومن أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها؛ منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكافة المرافق من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة ومنظومة خدمات موحدة لتقديم كافة الخدمات عن بعد بأقل وقت وجهد.