القومي للمرأة يشارك في الاجتماع الوزاري الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
حول ” ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19 : عرض تجربه الصين والشركاء الدوليين ”
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسةالمجلس القومي للمرأة اليوم في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشئون المرأه في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول ” ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنميةالمستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19: عرض لتجربة الصين والشركاء الدوليين ” ، بمشاركة السيدة فومزيلي ملامبو -نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
بدأت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها لدعم المرأه في جميع أنحاء العالم ، كما وجهت خالص الشكر الى دولة الصين وأشادت بدورها الهام فى مجال تعزيز حقوق المرأة ، لافته إلى أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر ، حيث أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابةالسريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة ، والمسنات ، والحوامل ، والنساء في سن الإنجاب ، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية ، مشيرة ان ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم ، و في إطار تلك الورقة تم تقديم عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءا على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحةوالتعليم والحماية الاجتماعية) ؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل) ،والتأثير على الفرص الاقتصادية ،و تعزيز البيانات والمعرفة، مشيرة انه تم اصدار اربعة تقارير منذ بدء الازمة وحتى الآن حيث رصدت النسخة الرابعة من التقرير106 تدبير وقرار واجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذوله للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهةتداعيات انتشار فيروس كورونا قيام السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالةغير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر ليشمل المرأة فى العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالةالمتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والتى تضم المجلس القومى للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجدتمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا المستجد.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة ل 100,000أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات،كما ذكرت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحيه (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية) ،و تعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله والمساهمةفي رفع الوعي بمناهضة العنف السيبراني والجرائم الإلكترونية لاسيما ضد الفتيات والنساء .
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي انه على المستوى الدولي قامت وزارةالخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناءمواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعيةالسلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعيه الأكثر تضرر، مشيرة أن مصر تحركت – بمشاركة مجموعة من الدول –لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنيةوالدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحتالبند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوىللاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية فى هذا الصدد على المرأة.
وأضافت الدكتورة مايامرسي أن وزاره التعاون الدولي والمجلس القومي للمراة اطلقا بالشراكة مع المنتدي الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص “مُحفز سد الفجوة بين الجنسين”كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ،والذي يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمه لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة ، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها ، وصولاً لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدره الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي ، مشيرةإلى أن ” محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر” يندرج تحت محورالتمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، 2030 ويسعى المُحفز لتحقيق أربعة أهداف رئيسية ، هي إعداد السيدات لسوق عمل مابعد جائحة كوفيد_19 ، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها ،وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة ، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية .
وخلال المداخلات أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى عدد من النقاط من أهمها : ضرورةالعمل على رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا. مع القيام بالمزيد من الجهد لتوسيع خبرات السيدات في هذا المجال وربط منصات التجاره الإلكترونية التي تركز على المرأة ببعضها البعض، مشيرة ايضاً الى ضروره السعي نحو الاهتمام بتطوير الأدوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة في القطاع الزراعي . حيث ان تطبيق التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع ، سيفيد المرأة بشكل كبير لأنها تمثل 75٪ من القوى العاملة في القطاع الزراعي كما أشارت إلى ماتقوم به المرأه من رعايه غيرمدفوعة الأجر وأعمال رعاية مدفوعة الأجر في نفس الوقت ، مما يعرض صحة المراة العقليه وراحتها النفسيه للخطر لذا فإن دورنا التفكير فيما يمكننا القيام به لمساعدتها في هذا الإطار وذلك فيما بعدكوفيد_19 . كما دعت الى ضرورة الضغط من أجل وصول المزيد من النساء الى مواقع في صنع القرار، والذي له تأثير كبير على تحسين وضع المرأة في المجتمع. فيما أشادت هيئة الامم المتحده للمرأة بتجربة مصر وما قامت به في هذاالاطار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة، خاصة انها من اكثر الفئات تتضررا من هذه الازمه .
القومى للمرأة
