مصر تدخل عصر التحول الرقمى وعاصمتها الادارية ستشهد طفرة تكنولوجية
مصر تدخل عصر التحول الرقمى وعاصمتها الادارية ستشهد طفرة تكنولوجية
الدكتور محمد عبد القادر سالم استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشير لاختفاء وظائف فى 2030 كنتيجة حتمية للتطور التكنولوجى
تقرير- وفاء ألاجة
بدأت الحكومة أولى خطوات التحول الرقمى وإلغاء التعاملات الورقية واعتمدت دورات عمل إلكترونية لتدريب الموظفين على التعامل الالكترونى والذى من المقرر ميكنة كافة القطاعات الحكومية وبدء العمل الإلكترونى فى الجهاز الإدارى، مع بداية 2020، وقبيل نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2021
وأكد الخبراء والباحثون فى مجال تكنولوجيا، أن التحول الرقمى سيضع مصر على نفس مسار الدول المتقدمة، خاصةً مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات فى تقنيات قطاع المعلومات خلال السنوات المقبلة، كشفت دراسة حديثة أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 فى تطوير تقنيات التحول الرقمى لديها
وخلال السنوات الأخيرة طغت المعاملات الإلكترونية على كافة جوانب حياتنا، حيث اتجهت العديد من النقابات والهيئات بتحويل المرتبات والمعاشات من الطرق الورقية إلى الفيزا كارد»، مما كان له أثر جيد، حيث وفر هذا الإجراء فى نقابة واحدة وهى نقابة المعلمين حوالى 24 مليون جنيه سنويا، كانت مُهدرة فى الإجراءات الورقية
ليس هذا فحسب، فإدراك القيادة السياسية لأهمية الذكاء الاصطناعى ومجال البرمجة فى العصر الحالى والمستقبل، بدأت مصر تضع قدمها فى هذا المجال، بقرار انشاء المركز الإقليمى للذكاء الاصطناعى والذى تم الإعلان عن تدشينه خلال منتدى شباب العالم النسخة الثالثة لعام 2019 والذى عقد مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى
الاتجاه نحو التحول الرقمى ومكينة كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية تجسد بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أصبح يوجد أكثر من 53 قاعدة بيانات، 3 منصات ترتبط بالبنية المعلوماتية هى الخدمات المميكنة، والمدفوعات التى تتلقى الرسوم المستحقة عن الخدمات الحكومية من أى وسيلة دفع رقمية
وبدأت الحكومة فى رقمنة الخدمات الحكومية فى 6 محافظات جديدة خلال العام المالى 2019- 2020، هى «الأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس»، بعد نجاح التجربة الاسترشادية فى بورسعيد، حيث وصلت تكلفة مشروع التحول الرقمى حسب ما صرح به المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات قرابة الـ20 مليار جنيه
وفى هذا الإطار، أشارت دراسة بحثية لمؤسسة IDC البحثية العالمية إلى الفوائد التى عادت على قطاع الاتصالات نتيجة التحول الرقمى، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، وكذلك ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بنسبة 7,9%، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة بـ 37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018، فضلًا عن زيادة عدد مشتركى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك فى مايو 2019، مقارنة بـ 31.3 مليون مشترك فى مايو 2018، فى حين بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6 مليار دولار خلال عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوى نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020
وتأكيدًا على الجهود التى تبذل لتقليل التعاملات التقليدية وتوفير الخدمات للمواطنين فى وقت وجيز، قامت العديد من الوزارات والبنوك بميكنة جميع المواقع الالكترونية، فوفقًا لتقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بلغ إجمالى عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن ٣١٢ مركزًا تم تطوير ٢٢٥ منها لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذها إلى جانب تطوير ٢٨ مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول و١٤ مكتبًا على الإصدار الثانى و٨٩ مكتب شرطة من إجمالى ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦ وحدة
كما تم تطوير كامل لنيابات المرور البالغ عددها ٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجارى البالغة ٩٣ مكتبًا إلى جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتبًا فضلًا عن تطوير ٩٩ محكمة و٢٤ قسم طب شرعى
كما تم تحول رقمى شامل بمحافظة بورسعيد والتى سجلت تطويرًا شاملًا وكاملًا لكل الجهات بها، حيث تم تطوير 21 مكتب صحة وكل نيابات المرور إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجارى والمحاكم والطب الشرعى، فضلًا عن تسجيل الأحكام فى النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقارى مع تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة
وبدأت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع غير النقدى، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية (كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين)، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرى
وحرص قطاع الاتصالات على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تمثل طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل، بحيث يجرى على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعًا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدى إلى التعامل غير النقدى عبر الدفع الإلكترونى
وأطلقت وزارة الكهرباء، مشروع التحصيل الإلكترونى للفواتير، على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، حيث يتم تيسير الخدمة بالنسبة للمشتركين بزيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية
ومن علامات التقدم التى أحرزتها مصر فى مجال التحول الرقمى، إعلان شركة «جوجل» عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل فى مكاتبها بالقاهرة، فضلًا عن تطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قربًا مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات فى مصر
وأشار الدكتور محمد عبد القادر سالم استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاختفاء وظائف فى 2030 كنتيجة حتمية للتطور التكنولوجى السريع الذى سوف يشهده العالم فوفقا للتغيرات السريعة والمتعاقبة فى عصر الذكاء الاصطناعى مما يؤثر على التحديات التي تواجهها الحكومات وقادة الأعمال كيفية التعامل مع الطبيعة المتغيرة للعمل الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة
فقد أظهرت الأبحاث أن التكنولوجيا (الرقمية) تساهم في استقطاب سوق العمل الذي يؤدي بدوره إلى استقطاب مماثل في توزيع الأجور وتفاوتها تفاوتًا أكبر مما كان عليه في الماضي، حيث حدثت زيادة كبيرة في أعداد العاملين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو مهارات متدنية، بينما انخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة
بالإضافة إلى ذلك تسرع التحولات الجذرية التي تنجم عن التغيرات التكنولوجية يساهم في تقادم المهارات الموجودة لدى الناس، حيث تشير معظم الأبحاث إلى أن نصف مهارات الناس ستصبح غير مطلوبة في غضون 2030 وسيكون من الضروري الالتزام بتعليم المديرين وتطوير مهارات الموظفنين فهناك شركات اعلنت افلاسها وخرجت من السوق نتيجة لذلك مثل شركة “كوداك”وشركة “توماس كوك” لذلك يجب على الشركات إعادة تنظيم نفسها بشكل يمكنها من البقاء ولمساعدة الأفراد الذين يواجهون هذا الوضع، یجب علی القادة الحکومیین والأطراف المعنية مثل قادة التعلیم والشرکاء الاجتماعیین تأدية دورھم. ً فالدعم الحكومي أمر بالغ الأهمية لجعل التحول الرقمي مفيدا للجميع. وليمكن تعزيز قدرات ومهارات التوظيف لدى الشباب
