تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى مؤتمرها الشمول المالى ودوره فى خدمة مجتمع الأعمال المصرى الافريقى ،وتناول المؤتمر التعاون التجارى بين دول القارة وسبل التوسع فى التجارة البينية عن طريق المحافظ الالكترونية وتبسيط الاجراءات البنكية والتوسع فى قنوات الاتصال الرقمى والشمول المالى الذى يعد مفتاح الخدمات فى مستقبل اقتصاديات القارة.
واوضح الخبير الاقتصادى أشرف أبو علم مدير مكتب أفريقيا – بنك القاهرة أن التواجد المصرى فى أفريقيا بدأ منذ عام 1995وأن الشمول المالى يتيح التجارة البينية ومثال ذلك ان أحد العملاء الأفارقة أراد شراء منتجات من مصر لتصديرها لجنوب السودان ولأنه خاضع للشمول المالى فى دولته فعندما قمنا بالاستعلام عنه جاءت التقارير ايجابية فاستطعنا تغطية عملية التصدير لدولته ودولة جنوب السودان،ولكن عميل أخر كان يريد شراء أسمدة من مصر وتصديرها لأحدى الجمعيات الزراعية فى دولة متقدمةولكن تلك الجمعيات لم تكن مسجلة ولايشملها الشمول المالى وفشلت العملية .فمكاتب الاقراض تضع تاريخ ائتمانى للشخص وتسجل مدى التزامه ،ويساعد ذلك فى الاستعلام عن العميل لانه يوضح مدى التزامه.
فالشمول المالى ارتفع فى مصر ، لكنه أكثر تقدما فى افريقيا حيث كان الشمول المالى نسبته 23% فى عام 2011 ،ووصلت فى عام 2017 الى 43%والان هى تقارب 60% وتلك القفزة سببها أن وسائل الانتقال فى الدول الافريقية غير ميسرة ولذلك التعامل الرقمى والشمول المالى وفر عليهم الفرص وفى بعض الدول يوجد نظام الوكالات ليخدم العديد من البنوك فى نفس الوقت فالأسرع فى افريقيا هو البنك الرقمى .
وفى بعض الدول الافريقية يمنح العميل لمشروعه المتناهى الصغر قروض من خلال تطبيق على الموبايل وأصبح ” الموبايل بنك” وسيلة لدفع المشتريات فى العديد من الدول الافريقية،وهذا سبب القفزة السريعة فى الشمول المالى والتحول الرقمى ،فالتحويلات تتم من خلال أصحاب شبكات المحمول ولاتدخل فى اطار الجهاز المصرفى ،ولذلك المركزى المصرى يحاول ادخال تلك الخدمات فى اطار الشمول المالى لتكون تحت رقابته واشرافه ليتفادى المخاطر والسرقات من الحسابات المالية.
وأشار عمر مصطفى رئيس لجنة الخطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الشمول المالى له دور فى التنمية الاقتصادية لأنه يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ،وتعد مبادرة ” رواد النيل” لمساندة رجال الأعمال من الشباب احد روافد نشر الوعى والثقافة المصرفية لدى المواطنين والتعريف بالانترنت البنكى ومحفظة المحمول ووسيلة لدمج الاقتصاد الغير رسمى،كما تعد اتفاقية التجارة الحرة عام 2019 لتحسين القدرة التنافسية لدول القارة لتخدم تكتل قيمته اكثر من 3.4 تريليون دولار ،ودعا الرئيس السيسى خلال قمة بريطانيا للاستثمار فى القارة ،وجميع مراحل الاتفاقية تعزز التبادل التجارى بين دول القارة الافريقية ،والاتحاد الجمركى الافريقى والتعريفة الجمركية تخدم تلك التجارة وتعزز من قدراتها التنافسية .
والقطاع الخاص الافريقى يسعى لانشاء منصة التجارة الافريقية لتخزين وتبويب البيانات الافريقية للمحافظة عليها ويتطلب ذلك بنية تحتية لتنسيق التبادل الالكترونى بين الدول وتحقيق الريادة للاقتصاد الرقمى ،وتحدث نقلة نوعية فى تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى.وتتنافس كل من مصر والمغرب والسنغال وكينيا لاستضافة تلك المنصة الالكترونية واشراك رجال الأعمال مع الحكومات لزيادة الثقة المتبادلة.
