منظمة المرأة توصى بتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار

تغطية مجلة “نهر الأمل” لندوة منظمة المرأة العربية 

” النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين”

تغطية إخبارية : وفاء ألاجة

على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2022 أقامت منظمة المرأة العربية الندوة الدولية الافتراضية حول “النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين”، التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بالدول العربية وبمشاركة الدكتورة معالي الوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ،والدكتورة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،والدكتورة حورية خليفة الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، و السيدة معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة يسرى كريم  محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية – الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسفيرة الكسندرا ريدمارك، سفيرة الحكومة السويدية بالأردن، والسفير شيخنيانج المندوب الدائم للسنغال بالأمم المتحدة، و السفيرة أليسيا بوينروسترو، نائب الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة ، وأدارت الندوة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وأشارت الدكتورة فادية كيوان أن الهدف من الندوة هو مواكبة المنتدى السياسى المعى بالتنمية المستدامة 2022 والذي يُعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، والتركيز بالأخص على موضوع المساواة بين الجنسين الذي هو الهدف الخامس من أهداف  التنمية المستدامة، بحيث يسعى النقاش في الندوة إلى تحديد الأولويات، وعرض التجارب وتبادل الخبرات ورصد الإنجازات ،مشيرة أن هذا النقاش يأتي بعد 25 عاماً من إطلاق خطة عمل بيجين وتركيزها على ضرورة العمل الجاد لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار بمختلف المجالات، وبعد ما يقرب من 45 عاماً من صدور اتفاقية السيداو والتي دعت إلى اتخاذ تدابير خاصة واعتماد التمييز الإيجابي للمرأة (الكوتا) من أجل ضمان مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية

وأوضحت أن هذه الفعالية العربية الدولية تنعقد بمشاركة دول غير عربية هي السويد، والمكسيك، والسنغال، وستقوم كل منها بعرض تجربتها فضلاً عن التجربة العربية الواسعة الممتدة من المحيط للخليج، لافتة إلى السعي العربي الدائم لإحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصُنع القرار الوطني.

وأكدت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن أجندة العدالة الاجتماعية والمساواة تقدم المزيد من المبادرات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وقد دعمت الكوتة وصول النساء للمجالس النيابية وحصلت المرأة على 18 مقعداً على مستوى المحافظات ونافست على 41 مقعداً وساهمت المرأة الأردنية فى تقديم الحلول والمبادرات واستطاعت القيادة على مستوى المجتمعات المحلية كما شكلن الجمعيات والمنظمات الأهلية فليس شرطاً أن تنتمى المرأة لحزب أو كتلة برلمانية لكنها تعمل وفق أجندة وطنية وساهم تعديل قانون الأحزاب فى حصول المرأة والشباب على نسبة 20% من مقاعد الأحزاب وجاءت اللجنة الملكية لتحقق مشاركة النساء والشباب وقدمت الدكتورة سلمى النمس إقتراحاً بارتباط تمويل الاحزاب بنسبة مشاركة النساء فى مواقع صنع القرار لتفعيل وصول النساء والحصول على حقهن فى المشاركة السياسية كأداة للمساواة بين الجنسين.  

وأشارت السيدة معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان لوصول المرأة العمانية للعديد من المناصب وفق إرادة سياسية تؤمن بأن المرأة ركيزة أساسية فى مسيرة التنمية وصدور المرسوم السلطانة رقم 6 لسنة 2021ونصت المادة 15 على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق المساواة بين الجنسين كما نصت المادة 21 على المساواة بين المواطنين أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس .

وقد حققت المرأة العمانية تقدماً على كافة الأصعدة وشاركت فى مواقع صنع القرار وساهمت الحكومة فى تطوير واقع المرأة فى المشاركة فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية وكانت عمان من أول دول الخليج أعطت للمرأة الحق فى الترشح والتصويت فى الانتخابات والمجالس النيابية وأماكن صنع القرار وقد صادقت السلطنة على كافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتى تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعد يوم 17 أكتوبر يوماً للمرأة العمانية تناقش فيه الخطط لتعزيز مشاركتها السياسية وتكرم فيه رائدات العمل الوطنى وجمعيات المرأة ذات الطابع التطوعى التى تعمل على تمكين المرأة وتدعم قدراتها وتزيد من وعيها الثقافى وتزيد من تقبل المجتمعات لمشاركتها فى المجالس النيابية .

وإستعرضت الدكتورة يسرى كريم  محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية – الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي نسب تمثيل المرأة فى المجالس النيابية لتصل ل 96 سيدة بزيادة تبلغ 29% عن السنوات السابقة وفوز 57 مرشحة دون الاعتماد على الكوتة وفوز 5 مرشحات مستقلات وقد نص القانون رقم 9 لسنة 2020 على تشكيل لجنة بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنسيق الجهود الحكومية لدعم المرأة فى الانتخابات كمرشحة وناخبة وتدريب موظفى المفوضية العليا للإنتخابات على النوع الاجتماعى ووضع خطة بمشاركة جهات عليا بالعراق لتدريب المرشحين واقامة الحملات للمرشحين وتقديم الحماية والدعم اللازم وتيسير إجراءات تلقى الشكاوى وتخصيص الخطوط الساخنة الخاصة بالمرشحات وتدريب الاعلاميين لادارة الحملات الانتخابية ودعم المرأة أثناء الانتخابات ومحاسبة الوسائل الاعلامية المسيئة للمرأة وإعداد إستطلاعات الرأى لقياس إتجاهات الناخبين لانتخاب المرأة .

كما أوصت بتعزيز مشاركة المرأة فى القيادة والحياه السياسية ومراكز صنع القرار والتنسيق لتغيير الورة النمطية للمرأة والعمل على إبراز قدرتها على القيادة وعرض التجارب الرائدة كقدوة للنساء العراقيات.

وأشادت الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالدور الذي تقوم به كل من منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبيل تمكين المرأة،  كما أشادت بموضوع الندوة التي رأت أنها فرصة للوقوف على أهم ما يتم إنجازه في هذا المجال وكذلك على أهم التحديات،  وفرصة كذلك لإعطاء دفعة جديدة للتمكين السياسي للنساء .

وأوضحت أن المملكة المغربية حصدت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق النساء، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية التي تم الحرص على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى مستوى تعزيز بناء المؤسسات وتطوير البرامج والسياسات في مجال المساواة وحماية حقوق المرأة والنهوض بها

كما أكدت أن المغرب  يواصل ديناميته الإصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية التي حظرت كافة أشكال التمييز ضد المرأة كما كرست مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات

وقد عبرت الحكومة المغربية عن إرادتها القوية للرفع من وتيرة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وانخرطت المملكة المغربية في بروتوكول اختياري وسيدخل البروتوكول حيز التنفيذ في المغرب ابتداءً من 22 يوليو الجاري

وأكدت أن مجلس الحكومة صادق على مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما ذكرت أنه على مستوى المخططات والاستراتيجيات الأممية والإقليمية، التزم المغرب بتنفيذ خطة عمل بيجين كما ساهم  في مسار إعداد وتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2030 الذي يجعل من الهدف الخامس المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات هدفاً رئيسياً

وأكدت أنه إيماناً من المغرب بأهمية دور المرأة ، فقد أطلق في مارس 2022 الخطة الوطنية للمرأة والسلم والسلام كما انخرط المغرب في أچندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063 التي جعلت المساواة من أولوياتها

وفي القطاع العام وعلى المستوى الوطني انخرط المغرب في سياسة استباقية وطوعية في مجال التنمية المستدامة لتحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية وذلك بفضل الإرادة القوية على أعلى المستويات

كما عرضت العديد من النسب الايجابية بشأن المشاركة السياسية للمرأة،  فبيت أنه حتى عام 2021 بلغت عضوية النساء بالمجالس الجهوية نسبة 38.5% مقابل 37.6% في  2015 و35.6% بالمجالس الإقليمية مقابل 4.5% في عام 2015 وبالمجالس الجمعية بلغت النسبة 26% بدلا من 21% في عام 2015

كما تطور وضع النساء بمجلس النواب تطوراً ملحوظاً حيث زاد عددهم من 81 امرأة في عام 2016 إلى 96 امرأة في عام 2021

وأشارت الدكتورة حورية خليفة الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للتحديات الليبية ودور النساء فى الوصول للتمكين السياسى الذى نص عليه الدستور الليبى منذ عام 1951 وتطور تمثيلها فى الحياه السياسية مشيرة أن المرأة تحظى بالإهتمام وقت الانتخابات للحصول على صوتها ولكن بعد الانتخابات تعود الأمور الى ماكانت عليه فلاسلام قد كفل للمرأة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكنها مازالت تناضل للوصول للقوانين التى تكفل تلك الحقوق وتحميها من الانتهاكات وساعد الصراه الذى تشهده ليبيا النساء لاكتساب مهارات ودفعهن لاجتياز أدوار جديدة ووصلت نسب حصول النساء تحت سن 25 سنة ممن حصلن على المؤهلات العليا 77% فى حين بلغت النسبة للرجال 67% فقط وزادت أعداد النساء المشتغلات فى مجال توزيع الأدوية ومراكز التدريب وترأست المرأة العديد من الجمعيات الأهلية وساعد على ذلك عودة المهاجرات اللاتى شاركن فى عمليات التنمية .

وبلغت أعداد الوزيرات فى الوزارة الحالية 5 وزيرات وساهمت النصوص الدستورية فى تمكين المرأة ولكن غياب الثقافة الداعمة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار فالمرأة فى ليبيا رهينة الثقافة الرجعية مما يتطلب إعادة النظر فى المناهج الدراسية التى لاتتناسب مع الجوهر الثقافى والمنطلق الاسلامى ، وتأسيس قاعدة بيانات ومراجعة تأثير النظم الانتخابية ومساندة المنظمات لتمكين المرأة من مراكز صنع القرار .

#مجلة_نهر_الأمل